إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال (و بالجملة) لا يكاد يمكن في حال استعمالٍ واحدٍ لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ مستعمل في المعنى المتكثر المتعدد في نفسه و بواسطة طروء الاستعمال و الحكاية عليه يكون معنى واحدا فهو قبل الاستعمال معنى متكثر و بعده معنى واحد، و منه يظهر أن كل لفظ مستعمل له معنى واحد بعد الاستعمال أما قبله فقد يكون واحدا و قد يكون متكثراً متعدداً، و حينئذ نقول: استعمال اللفظ في معنيين إن كان المراد منه استعماله في معنيين قبل الاستعمال و ان كان بالاستعمال يكون معنى واحدا يدل عليه اللفظ بالمطابقة و على كل منهما بالتضمن فذلك مما لا مانع منه عقلا، و إن كان المراد منه استعماله في معنيين بلحاظ ما بعد الاستعمال بحيث يكون دالا على كل منهما بالمطابقة فذلك مما لا يعقل لأن اثنينيتهما بالاستعمال تتوقف على تعدد الاستعمال لشخص اللفظ و هو ممتنع لأنه يتوقف على تعدد اللحاظ له في زمان واحد فوحدة الاستعمال- كما هو المفروض في العنوان- تقتضي وحدة المعنى المستعمل فيه (فتحصل) أن المراد من المعنيين في محل النزاع ان كان المعنيين بالنظر إلى ما قبل الاستعمال فهو ممتنع «و لعل» من هنا يظهر إمكان كون النزاع في جوازه عقلا و عدمه لفظيا ناشئاً من الخلط بين الوحدة و التعدد بلحاظ ما قبل الاستعمال و ما بعده (1) (قوله: إليه قبحه) الضمير الأول راجع إلى اللفظ و الثاني إلى المعنى (2) (قوله:

كذلك) يعني وجها و عنوانا لتمام المعنى (3) (قوله: مع استلزامه) بيان لعدم‌