(الثاني عشر) انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌

على سبيل الانفراد و الاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا (و بيانه) أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى و لذا يسري‌ (استعمال المشترك في أكثر من معنى) (1) (قوله: بأن يراد منه كل واحد كما ... إلخ) الاستعمال في أكثر من معنى يتصور على وجوه أشار إليها في الفصول فانه (تارة) يستعمل في معنى يتناول جميع المعاني (و أخرى) يستعمل في كل واحد على سبيل الترديد و البدل كالنكرة «و ثالثة» يستعمل في المجموع «و رابعة» يستعمل في كل واحد منها كما لو لم يستعمل الا فيه، و في الفصول جعل الأخير محل النزاع في المقام دون ما قبله، و كذا ظاهر المصنف «ره»، و هو بالنسبة إلى الأولين في محله، بل في كونهما من الاستعمال في المعنى المتعدد نظر ظاهر، لكنه بالنسبة إلى الثالث محل تأمل إذ الظاهر من بعض أدلة المجوزين و المانعين و المفصلين دخوله في محل النزاع، بل هو الّذي يقتضيه ظاهر العنوان (2) (قوله: كما إذا لم يستعمل) يعني بحيث يكون كل واحد منهما مدلولا مطابقيا للفظ لا تضمنيا كما في الصورة الثالثة (3) (قوله: و بيانه أن حقيقة الاستعمال) لا ينبغي التأمل في أن استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن ملاحظة اللفظ و المعنى معا على نحو يكون اللفظ مرآة للمعنى و حاكيا عنه فيكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي و المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي ثم إن المفهوم المحكي باللفظ قد يكون واحداً كمفهوم النقطة المحكي بلفظها، و قد يكون متعدداً كمفهوم العشرة المحكي بلفظها فان لفظ العشرة تحكي آحادا متعددة متكثرة هي تمام العشرة الّذي يدل عليه بالمطابقة لفظ العشرة، فلفظ العشرة عند استعماله في تمام العشرة