..........

للأصغر، و قد يكون واسطة في عروضه له، و قد تفترق عنهما معاً، كما إذا كان الوسط لازما لثبوت الأكبر للأصغر أو ملازماً له. ثم إن العرض قسمان ذاتي و غريب، لأنه إما ان يلحق الشي‌ء لذاته، أو لجزئه المساوي، أو للخارج المساوي، أو لجزئه الأعم، أو للخارج الأعم، أو للخارج الأخص، و الثلاثة الأول أعراض ذاتية على المشهور، بل ادعي عليه الاتفاق، و لذا اشتهر تعريف العرض الذاتي بأنه ما يلحق الشي‌ء لذاته أو لما يساويه، و الأخيران عرضان غريبان بالاتفاق أيضا، و أما الرابع فالمنسوب إلى مشهور المتأخرين أنه من الأعراض الذاتيّة، و هو ظاهر الشمسية و صريح شرحيها للرازي و التفتازاني، و عن جماعة من المتأخرين- تبعا للقدماء- أنه من الأعراض الغريبة، بل نسبه في الفصول إلى المشهور، و ظاهر المصنف (ره) حيث عدل عن تعريف المشهور المتقدم للعرض الذاتي فعرفه- تبعا للفصول- بما يلحق الشي‌ء بلا واسطة في العروض خلاف ذلك، إذ عليه يكون القسم الثالث من الأعراض الغريبة كالأخيرين لكون الأقسام الثلاثة عندهم كلها مما يكون بواسطة في العروض، كما صرَّح به بعض الأجلة، و يظهر من كلماتهم و أمثلتهم، و كأن الوجه فيه ما أشار إليه في الفصول و غيره من أن ما يلحق الشي‌ء بواسطة الخارج المساوي ينبغي أن يبحث عنه في فن يكون موضوعه تلك الواسطة و لا ينبغي ان يبحث عنه في فن يكون موضوعه غيرها، و فيه- مع انه قد لا تكون لتلك الأعراض أهمية صالحة لتدوينها في فن مستقل- و انه ينافي ما ذكره من كون الجامع بين شتات المسائل اشتراكها في الغرض، إذ قد يكون البحث عن العارض بواسطة المساوي دخيلا في الغرض المقصود من العلم- أنه إنما يتم لو فرض انحصار العرض المبحوث عنه في الفنون بما ذكر، إلا أن دعوى الانحصار لا بيّنة و لا عليها بيّنة؛ بل ظاهر كلام غير واحد المفروغية عن أنه قد يكون موضوع بعض مسائل الفنون عوارض نفس الموضوع فيكون محمولها من قبيل عرض الموضوع بواسطة في العروض، فلاحظ كلماتهم في تعريف موضوع العلم و في الخاتمة، و الالتزام بالاستطراد في البحث‌