.......... إما باللام- كما ذكرنا قبل- و إما بالعلمية كما في أسامة .. إلخ و المصنف (ره) وافقه في كون التعريف لفظيا و لم يوافقه في وجهه و الظاهر ان كلا الوجهين غير تام أما وجه المصنف (ره) فلما عرفت من ابتنائه على كون التعريف الحقيقي في هذه المقامات عبارة عن الوجود الذهني و ليس كذلك و أما وجه الرضي (ره) فلابتنائه على كون التعريف الحقيقي في هذه الموارد يراد به الإشارة إلى معنى حاضر في ذهن السامع و ان من المعلوم عدم كفاية ذلك في التعريف إذ جميع الألفاظ حتى النكرات حاكية عن معنى حاضر في ذهن السامع و هو كما ترى إذ النكرات حاكية عن المفاهيم التي لها مطابق في الذهن لا بما انها كذلك و المعارف المذكورة حاكية عنها بما انها لها مطابق في الذهن و الفرق بين المعنيين ظاهر و قد عثرت- بعد ما ذكرت ذلك- على كلام للسيد الشريف في حاشيته على المطول يشهد بما ذكرنا و قد استشهد هو بما نقله عن الزمخشري و ابن الحاجب و السكاكي و غيرهم قال في أثنائه: إذا استقرأت كلامهم و تحققت محصوله استوثقت بما ذكرنا انتهى. ثم إن الأعلام الجنسية و ان لم تكن مستعملة في عرفنا الحالي لنرجع إليه في تمييز معناها و انه أخذ فيها قيد الحضور أم لا إلا أن تتبع موارد استعمالها في كلام العرب كاف في معرفة ذلك فانهم يستعملونها في مقام المعرف فيقولون: أسامة أشجع من الثعلب، كما يقولون: الأسد أشجع من الثعلب، و بذلك افترقت عن اسم الجنس في بعض الأحكام من منعها عن الصرف و عدم دخول اللام عليها و غير ذلك ثم إن صاحب الفصول لما فهم من المشهور ما فهمه المصنف (ره) من كلامهم استشكله بان ذلك يوجب تصرفاً في الألفاظ و أنه تعسف فبنى على أن المعرف بلام الجنس و علم الجنس موضوعان لما وضع له اسم الجنس بما انه متعين بالتعين الجنسي فان كل جنس في نفسه متعين ممتاز عن غيره فوضع علم الجنس له بقيد هذا التعين و وضع اسم الجنس لا مع هذا القيد فإذا أدخلت عليه اللام كانت للدلالة على هذا التعين فلا فرق بين علم الجنس و المعرف بلام الجنس من حيث المعنى و إنما الفرق ان الدلالة على التعين الجنسي بجوهر اللفظ في الأول‌