.......... في الخارج لم يكن واجباً لوجوب النسخ قبل حضور وقت العمل و الإجماع على جواز النسخ بعد حضور وقت العمل لا يراد به العمل بالحكم المنسوخ حقيقة بل العمل بمثله لأن الحكم المنسوخ المستمر لما كان منحلا إلى أحكام متعددة بتعدد آنات العمل فالناسخ الوارد في أثناء تلك الآنات وارد بعد حضور وقت العمل بالإضافة إلى الأحكام التي سقطت بالامتثال أو بغيره و قبل حضور وقت العمل بالإضافة إلى الأحكام التي لم يحضر زمان امتثالها و هو إنما يقتضي رفع الثانية لا الأولى و يشترك الأولان مع الأخير في عدم الترتب بينهما بخلاف الثالث فانه متأخر عنهما رتبة لأخذ الشك فيها قيداً في موضوعه. و من هنا يتضح الفرق بين التخصيص و النسخ فان الأول مناف للحكم الظاهري المستفاد من دليل حجية أصالة الظهور القائم بالعامّ و به ينقطع أمده لو كان الخاصّ وارداً بعد العام و الثاني مناف للحكم الواقعي الّذي يحكيه ظهور العام و به ينقطع أمده المستفاد من حجية ظهوره و الأول مستلزم للتصرف في نفس الطريق المجعول إلى الحكم و حاك عن خطئه و عدم إيصاله و الثاني مستلزم للتصرف في نفس الحكم المجعول و أنه ليس مجعولا على مقتضى الجهات الموجودة في موضوعه المقتضية له و على هذا فالفرق بين التخصيص و النسخ في الإنشاء نظير الفرق بين التورية و الكذب في الاخبار و اللَّه سبحانه الهادي و من هذا يظهر لك الحكم في الفروض السابقة التي يتردد الأمر فيها بين النسخ و التخصيص (فنقول): إذا ورد العام بعد الخاصّ و بعد حضور وقت العمل به (فان) كان الخاصّ نصاً في الدوام دار الأمر بين تخصيص العام الموجب للتصرف في أصالة ظهوره و كون العام ناسخاً للخاص الموجب للتصرف في نفس الحكم الخاصّ و أنه ليس ناشئاً عن الجهات المقتضية له بالإضافة إلى ما بعد زمان العام و لا ريب في أن التصرف في الظهور أولى من التصرف في أصالة الجهة نظير ما لو دار الأمر بين تخصيص العام بالخاص و بين حمل الخاصّ على التقية (و إن) لم يكن الخاصّ نصاً في الدوام دار الأمر بين ما ذكر من التصرف في أصالة الظهور في العام و أصالة الجهة في الخاصّ و بين التصرف في أصالة ظهور الخاصّ في الدوام، و حيث ان التصرف في أصالة الجهة مرجوح بالإضافة إلى التصرف في أصالة الظهور دار الأمر بين التصرف في أصالة العموم في العام و أصالة الدوام‌