على اعتباره و إنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصيرورة الخاصّ بذلك في الدوام أظهر من العام كما أشير إليه فتدبر جيداً (ثم) ان تعين الخاصّ [1] للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به انما يكون مبنياً على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلّا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصاً و ناسخاً في الأول و مخصصاً و منسوخا في الثاني إلّا ان الأظهر كونه مخصصاً و لو فيما كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص لما أشير إليه‌ واجد لشرطه و هو الورود قبل حضور وقت العمل (1) (قوله: على اعتباره) يعني اعتبار الظن في ترجيح التخصيص على النسخ (2) (قوله: أظهر من العام) فالترجيح مستند إلى قوة الدلالة الناشئة من الظن لا إلى الظن محضاً حتى يعمل عليه في المقام «فان قلت»: فهلا كان الظن في المقام أيضا موجباً لقوة الدلالة كي يؤخذ بما دلالته أقوى؟ «قلت»: ليس الدوران هنا بين ظهورين كي يقوى أحدهما بالظن المذكور بل الدوران بين ورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل و بعده و ليس أحدهما مؤدى ظهور كي يقوى بالظن «أقول»: قد عرفت أنه لا يبعد البناء على النسخ في المقام عملا بأصالة كون العام وارداً لبيان الحكم الواقعي لافراد الخاصّ و لو بلحاظ ما قبل زمان وروده (3) (قوله: ثم ان تعين الخاصّ) قد اشتهر في كلامهم امتناع النسخ قبل حضور وقت العمل بالدليل المنسوخ كما اشتهر امتناع التخصيص بعد حضور وقت العمل و الوجه في الأول أن النسخ رفع الحكم الثابت و قبل حضور وقت العمل لا ثبوت للحكم كما أن الوجه في الثاني قبح تأخير البيان‌

[1] لا يخفى ان كونه مخصصا بمعنى كونه مبينا بمقدار المرام عن العام و ناسخا بمعنى كون حكم العام غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ مع كونه مرادا و مقصوداً بالإفهام في مورده بالعامّ كسائر الافراد و إلّا فلا تفاوت بينهما عملا أصلا كما هو واضح لا يكاد يخفى. «منه (قدس سره)»