يكون عقليا و على الوجه الأخير لغوياً إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه أو زجره فعلا ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة و لا يكاد يكون الطلب كذلك الا من الموجود ضرورة. نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث و لا زجر لا استحالة فيه أصلا فان الإنشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك و تعالى يُنشئ على وفق الحكمة (1) (قوله: أو في عموم) معطوف أيضا على قوله: في أن التكليف (2) (قوله: يكون عقلياً) لأن المرجع في صحة التكليف أو صحة الخطاب هو العقل بخلاف المرجع في عموم الألفاظ و عدمه فانه اللغة (3) (قوله: بمعنى بعثه أو زجره) لا ريب في امتناع البعث و الزجر الخارجيين للمعدوم نظير الدفع إلى الشي‌ء و المنع عنه و كذا البعث و الزجر الاعتباريان العقليان بمعنى أن يحصل للمكلف داع عقلي إلى الفعل أو الترك بمعنى حكم عقله برجحان الفعل أو الترك لأن الحكم العقلي نوع من العلم غير الحاصل للمعدوم إلا أن امتناعهما بهذا المعنى لا يختص بالمعدوم و لا بالغائب بل يعم الموجود الجاهل فان العلم بالتكليف موضوع لحكم العقل المذكور فينتفي بانتفائه و عليه فلا تكون حيثيتا الوجود و العدم دخيلتين في الفرق نعم المعدوم بما أنه معدوم يمتنع أن يحصل له العلم و الموجود بما أنه موجود قابل لأن يحصل له لكن الفرق بهذا المقدار خارج عن محل الكلام من الفرق بين الموجود و المعدوم في صحة التكليف و عدمه إذ الفرق بينهما في قابلية العلم و عدمه فرق في أمر متأخر عن التكليف كما لعله يظهر بالتأمل (4) (قوله: ضرورة أنه بهذا) يعني أن البعث و الزجر الفعليين يستلزمان الطلب النفسيّ الحقيقي و يمتنع الطلب الحقيقي من المعدوم (أقول): إن كان الوجه في امتناع الطلب من المعدوم هو عدم قدرته على المطلوب فهو مانع عن طلب الفعل منه حال العدم و لا يمنع عن طلب الفعل منه على أن يكون زمان الفعل حال الوجود كما يدعيه القائل بجواز تكليف المعدوم و إن كان أمراً آخر فغير ظاهر فتأمل جيداً (5) (قوله: مجرَّد إنشاء الطلب) يعني مجرد الطلب الإنشائي بلا طلب حقيقي (أقول): فيكون التكليف حينئذ صوريا نظير التكليف الامتحاني (6) (قوله: خفيف المئونة) يكفي‌