ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل: (لعن اللَّه بني أمية قاطبة):

ان فلاناً و إن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم و كل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج أنه ليس بمؤمن فتأمل جيداً

(إيقاظ)

لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان‌ (1) (قوله: و لعله لما أشرنا إليه) قد عرفت توضيحه (2) (قوله: ليس فرداً) و حينئذ يترتب عليه سائر أحكام عدم فرديته للخاص- مضافا إلى ثبوت حكم العام (3) (قوله:

أو كالاستثناء من المتصل) من المعلوم ان المخصص المتصل «تارة» يكون موجبا لتعنون العام بعنوان وجودي كما في التخصيص بالوصف الوجوديّ مثل:

أكرم العلماء العدول، فان التخصيص اقتضى كون موضوع العام هو العالم العادل، فمع الشك في العلم أو العدالة فان كان أصل موضوعي وجودي مثبت لعنوان العام أو عدمي ناف له كان هو المرجع و اقتضى الأول ثبوت حكم العام و الثاني انتفاءه و إن لم يكن أصل موضوعي لا وجودي و لا عدمي فالمرجع الأصول العملية (و تارة) يقتضي كونه معنونا بعنوان عدمي كما في الوصف العدمي مثل: أكرم العلماء الذين هم ليسوا بفساق، فالحكم فيه كما سبق أيضا بعينه بلا فرق إلا في أن الأصل العدمي في المقام يُثبت عنوان العام و الوجوديّ ينفيه- عكس ما سبق- و هذا مما لا إشكال فيه و إنما الإشكال في المخصص المنفصل أو كالاستثناء من المتصل كما لو قيل: أكرم العلماء إلا الفساق، أو: و لا تكرم الفساق، و انه هل يقتضي تعنون موضوع العام بعنوان خاص وجودي مضاد لعنوان الخاصّ مثل (العدول) في المثال المذكور، أو بكل عنوان مغاير لعنوان الخاصّ مناف له ضدّاً كان له أو نقيضاً، أو بعنوان عدمي نقيض عنوان الخاصّ مثل (الذين هم ليسوا بفساق) في المثال المذكور، أو لا يقتضي شيئا من ذلك؟ المتراءى من بعض عبارات التقريرات هو الأول، و ظاهر المصنف هو الثاني، و صريح آخر