و لو كانت دلالة مجازية إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على الباقي‌ فيدل على كل فرد دلالة ضمنية في قبال دلالته كذلك على بقية الافراد و مرجع هذه الدلالة الضمنية إلى أن الفرد مستعمل فيه ضمنا و مراد للمتكلم بالإرادة الاستعمالية ضمناً و هذه الدلالات الضمنية كل واحدة منها حجة لو لم يرد الدليل المخصص فإذا ورد المخصص فاقتضى عدم حجية الدلالات الضمنية للعام على أفراد المخصص و أن المتكلم بالعامّ لم يرد منه بالإرادة الاستعمالية تلك الافراد لم يكن وجه لرفع اليد عن حجية الدلالات الضمنية للعام على استعماله في الافراد الباقية، لأن الموجب لذلك (ان) كان انتفاء الدلالة على الأفراد الباقية (فلا وجه له) إذ الدلالة على جميع الافراد- حتى أفراد المخصص- بحالها و المخصص ليس من القرائن المتصلة حتى يوجب انقلاب الدلالة (و إن) كان تلازم الدلالات الضمنية في الحجية بحيث يمتنع انتفاء حجية الدلالة الضمنية على الافراد الخارجة و ثبوت حجية الدلالة على الأفراد الباقية (ففيه) المنع عن هذا التلازم جداً لما عرفت من عدم التلازم في الجملة بين الدلالة المطابقية و الالتزامية في الحجية فضلا عن التلازم فيما بين الدلالات الضمنية فإذا كانت الدلالات الضمنية على إرادة الباقي بالإرادة الاستعمالية على حجيتها وجب الحكم بمقتضاها من إرادة الباقي و استعمال اللفظ فيه و ان كان مجازاً (1) (قوله: و لو كانت) الضمير راجع إلى دلالة العام على كل فرد و (لو) وصلية يعني الدلالة على كل فرد الأعم من المجازية غير منوطة بالدلالة على غيره بل المنوطة بذلك هي الدلالة الحقيقية (2) (قوله: إذ هي) يعني أن الدلالة المجازية إنما كانت مجازية بواسطة عدم شمول العام لافراد المخصص الناشئ من تقدم الدليل المخصص عليه و ليست مجازيتها من جهة أن المدلول بها مباين للمعنى الحقيقي و ليس من أفراد العام حتى يقال: إنها غير ثابتة لا في ضمن الدلالة على تمام الافراد لكون المفروض انتفاء الدلالة على التمام بواسطة الخاصّ و لا مستقلا لعدم القرينة بل هي ثابتة على كل حال اما في ضمن الدلالة على التمام أولا في‌