مع إنكار الملازمة بينه و بين الحرمة التي هي مفاده فيها و لا ينافي ذلك ان الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة انما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما لإمكان ان يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس فتأمل جيداً

(الثالث)

ظاهر لفظ النهي و ان كان النهي التحريمي إلّا أن ملاك البحث يعم التنزيهي و معه لا وجه لتخصيص العنوان، من أحوال اللفظ و أما مثل عنوان المتن فهو كذلك لو حمل الاقتضاء على الدلالة- بقرينة نسبته إلى النهي- أما لو حمل على ظاهره و حمل النهي على التحريم لم تكن من مباحث الألفاظ (1) (قوله: مع إنكار الملازمة) فلو كان البحث في المقام عن الملازمة التي لا مساس لها باللفظ لا عن الدلالة التي هي من أحواله كان اللازم عد القول المذكور من القول بالنفي لا قولًا بالإثبات كما صنعوا إلا ان يقال:

إذا كان ثبوت الملازمة محل إشكال كيف يقع النزاع في الإثبات؟ كما تقدم نظيره في الرد على المعالم في مبحث المقدمة إلا أن يفرق بين المقامين بأنه لا نزاع في عدم الدلالة على تقدير عدم الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته بخلاف المقام لثبوت القول بالدلالة مع إنكار الملازمة و حينئذ فالبحث عن الملازمة هنا من قبيل البحث عن بعض مبادئ المسألة فلاحظ (2) (قوله: مفاده فيها) الضمير الأول راجع إلى النهي و الثاني راجع إلى المعاملات و الظرف متعلق بالملازمة (3) (قوله:

و لا ينافي ذلك) وجه توهم المنافاة أنه إذا كان القائل بالملازمة بين الحرمة و الفساد في العبادة يقول بها مطلقا و لو لم تكن الحرمة مدلولا عليها بالصيغة يكون النزاع في العبادة منحصراً في ثبوت الملازمة و عدمها و لا يرتبط باللفظ (4) (قوله: لإمكان ان يكون) تعليل لنفي المنافاة يعني يمكن إرجاع النزاع إلى حال اللفظ بأن يكون النزاع في الدلالة اللفظية و لو كانت التزامية متفرعة على ثبوت الملازمة (5) (قوله:

ملاك البحث) المراد به الجهة المقصودة بالبحث و هي التنافي بين مفاد النهي و الصحة