بلا كلام إلّا انه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة فان الخطاب بالزجر عنه حينئذ و ان كان ساقطاً إلّا أنه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه و عصياناً لذاك الخطاب و مستحقاً عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب، و هذا في الجملة مما لا شبهة فيه و لا ارتياب و إنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار و غيرهما فكيف يثبت الوجوب لثبوت ملاكه بعد ارتفاع التحريم (قلت): محل الكلام ما إذا كان ملاك الوجوب ثابتا في فرد من الطبيعة المحرمة لا في نفس الطبيعة مطلقاً و الاضطرار إلى الطبيعة لا يكون اضطراراً إلى خصوص الفرد الواجد لملاك الوجوب فيجوز تعلق الوجوب به و يكون باعثاً إليه. نعم يشكل ذلك لو كانت المفسدة أقوى لأن الفعل يكون مرجوحا حينئذ و لا يجوز الأمر بما هو مرجوح و الاضطرار لا يوجب رجحان الوجود على العدم كي يكون الفعل راجحا و لو بالعرض نعم يكون واجباً عقلا لا شرعا نظير ارتكاب أقل القبيحين (1) (قوله: بلا كلام) متعلق بقوله: يوجب، (2) (قوله: إلّا انه إذا لم يكن) يعني ان ثبوت الوجوب يختص بغير هذه الصورة (3) (قوله: بأن يختار) بيان للاضطرار بسوء الاختيار و ضمير (إليه) راجع إلى الاضطرار (4) (قوله: و ان كان ساقطا) لأن الزجر مساوق للانزجار كما عرفت فيمتنع بامتناعه (5) (قوله: و مستحقا عليه) لأنه مخالفة مستندة إلى الاختيار (6) (قوله: لا يصلح لأن يتعلق) لأن الملاك المصحح لتعلق التحريم به قبل الاضطرار إليه مناف لملاك الوجوب فثبوت الوجوب له يكون بلا ملاك فيمتنع، و منه يظهر اندفاع توهم أن ثبوت الوجوب له بعد الاضطرار لا يستدعي اجتماع الحكمين المتضادين لأن المفروض سقوط التحريم بمجرد الاضطرار فالوجوب- على تقدير ثبوته- لا يكون مجتمعا مع التحريم و وجه الاندفاع ما عرفت الإشارة إليه من ان تضاد الأحكام إنما هو لتنافي ملاكاتها