منهما و العقاب على تركهما فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو [1] أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوماً كما هو واضح إلّا ان يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من ان الواجب هو الواحد الجامع بينهما على فعل ما يترتب عليه الغرض بخصوصه دون الآخر (1) (قوله: و العقاب على تركهما) ظاهره لا سيما بملاحظة ما سبق إرادة عقاب واحد على مجموع التركين لا عقابين على ترك كل واحد منهما لكن عرفت فيما سبق أن اللازم القول بترتب عقابين لتفويته كل واحد من الغرضين بلا عذر (2) (قوله: كما هو واضح) إذ مصداق أحدهما لا بعينه لا خارجية له ليكون موضوعا للغرض فيمتنع ان يتعلق به الأمر و لأجل ذلك يمتنع تعلق الأمر بمفهومه أيضا- مضافا إلى أن مفهوم الوحدة من الأمور الاعتبارية التي لا تكون موضوعا للتكليف و لأجل ذلك يمتنع التكليف بمفهوم الواحد بعينه و ان جاز التكليف بمصداقه، و من هنا يظهر الإشكال في حاشية المصنف (ره) في المقام حيث جوَّز تعلق العلم الّذي هو من الصفات الحقيقية بالأمر المردد فضلا عن مثل الوجوب الّذي هو من الصفات الاعتبارية، و أما تعلق العلم بالمردد فأعظم إشكالا لأن التردد و العلم ضدان فالمعلوم يمتنع ان يكون مردداً نعم قد يكون انطباقه على الخارج مردداً و أين هذا من تعلق العلم بالمردد؟ مع انه إذا بني على جواز تعلق الوجوب به فلا مجال لإنكار صحة البعث إليه و هل الوجه في تعلق الوجوب به الا البعث نحو فعله و احداث الداعي لإرادته‌

[1] فانه و ان كان مما يصح ان يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب و الحرمة و غيرهما مما كان من خارج المحمول الّذي ليس بحذائه في الخارج شي‌ء غير ما هو منشأ انتزاعه إلّا أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة إليه و التحريك نحوه كما لا يكاد يتحقق الداعي لإرادته و العزم عليه ما لم يكن مائلا إلى إرادة الجامع و التحرك نحوه فتأمل جيداً. منه (قدس سره).