كما هو أوضح من ان يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر و لا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناءً على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي و هو ما إذا شُك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حققنا في محله أنه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عُدَّ عرفا- لو كان- أنه باق لا أنه أمر حادث غيره و من المعلوم ان كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلًا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فانه‌ (نسخ الوجوب) (1) (قوله: هو أوضح) لوضوح عدم المنشأ للدلالة المذكورة أما في الناسخ فظاهر و أما في المنسوخ فلأنه و ان دل على الجواز لكن خصوص الجواز المتحصل بالوجوب فبعد ارتفاع الوجوب لا يكون الجواز على تقدير ثبوته متحصلا بالوجوب بل بغيره فلا يدل عليه (2) (قوله: لا مجال لاستصحاب) يعني قد يتوهم أنه بعد سقوط الأدلة عن الحجية لعدم الدلالة يرجع إلى الأصل العملي و هو الاستصحاب فان الفعل حين كان واجباً كان جائزاً فإذا ارتفع وجوبه يشك في ارتفاع جوازه فيستصحب و لكنه مندفع بأن الجواز لا يثبت إلا في ضمن أحد الأحكام الأربعة غير التحريم و الأحكام الأربعة متباينات فإذا كان ثابتا في ضمن الوجوب و علم بارتفاع الوجوب و احتمل ثبوت الجواز في ضمن الإباحة مثلا فقد علم بارتفاع الوجود الأول للكلي و شُك في وجود آخر له مقارن لارتفاع الأول و هذا هو القسم الثالث من أقسام الشك في وجود الكلي المحقق فيما يأتي إن شاء الله عدم جريان الاستصحاب فيه لأنه مع تعدد الوجود لا يصدق الشك في البقاء الّذي هو مجرى الاستصحاب (3) (قوله: و هو ما إذا) تفسير للقسم الثالث لكن سيجي‌ء أن له صورة أخرى (4) (قوله: من المراتب القوية) كما لو كان الثوب ضعيف‌