فافهم‌

(دفع وهم)

لا يخفى ان كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب انما يكون بمعنى ان الطالب يريد صدور الوجود من العبد و جعله بسيطاً الّذي هو مفاد كان التامة و إفاضته لا أنه يريد ما هو صادر و ثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم و لا جعل الطلب متعلقاً بنفس الطبيعة و قد جعل وجودها غاية لطلبها و قد عرفت ان الطبيعة بما هي هي ليست إلّا هي لا يعقل ان يتعلق بها طلب لتوجد أو تُترك و أنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه و يبعث‌ عليه أو المرض يكون صحيحاً أو مريضا فكون الطبيعة من حيث هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة لا ينافي كونها بلحاظ تعلق الطلب بها تكون مطلوبة أو عدم تعلقه فلا تكون مطلوبة فالعمدة في عدم تعلق الطلب بالطبيعة من حيث هي انها كذلك ليست موضوعاً للأثر و محطاً للغرض كما ذكر (1) (قوله: فافهم) لعله إشارة إلى الإشكال في الفرق بين الطلب و الأمر من حيث دخل الوجود في مفهوم الثاني دون الأول كما عرفت (2) (قوله: دفع وهم لا يخفى) تقريب الوهم ان الطلب إذا كان متعلقاً الوجود كان عارضاً عليه و حينئذ فاما أن يكون عروضه عليه قبل تحققه أو بعده فعلى الأول يلزم وجود العارض بدون المعروض و على الثاني يلزم تحصيل الحاصل و ما ذكره المصنف (ره) دفعاً له من أن موضوع الطلب ليس الوجود بل صدوره و جعله غير دافع لأنه يقرر أيضا في الصدور كما يقرر في الوجود- مع أن الفرق بين الصدور و الوجود بمحض الاعتبار فان الوجود عين الصدور حقيقة (فالدافع) للإشكال أن الموضوع للطلب ليس هو الوجود الخارجي بل الذهني اللحاظي الّذي لا يُلتفت إلى ذهنيته فيرى خارجياً و لذا يسري إلى كل منهما عارض الآخر فيرى موضوعا للغرض مع أن موضوعه هو الوجود الخارجي و يُرى الوجود الخارجي موضوعا للطلب فيقال: جاء بالمطلوب، مع ان الطلب لم يتعلق به حقيقة و قد أشرنا إلى ذلك في الوجوب التعليقي (3) (قوله: و جعله بسيطا) تقدم شرحه في تأسيس الأصل من مبحث المقدمة (4) (قوله: الوجود أو العدم) إشارة إلى الأمر و النهي‌