و القيد بقيودٍ تكون بها موافقة للغرض و المقصود من دون تعلق غرضٍ بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام و في مراجعة الوجدان للإنسان غنى و كفاية عن إقامة البرهان على ذلك حيث يرى إذا راجعه انه لا غرض له في مطلوباته الا نفس الطبائع و لا نظر له الا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية و عوارضها العينية و أن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب و ان كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية (فانقدح) بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد انها بوجودها السعي بما هو وجودها- قبالًا لخصوص الوجود- متعلقة للطلب لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له كما ربما يتوهم فانها كذلك ليست إلّا هي (نعم) هي كذلك تكون متعلقة للأمر فانه طلب الوجود (1) (قوله: و المقيدة بقيود) ذاتية مثل: الحيوان الناطق، أو غيرها مثل: الرّجل العالم (2) (قوله: الخصوصيات) يعني المقومة لفردية الفرد (3) (قوله: في القضية الطبيعية) فان الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي مثل الإنسان كلي؛ (4) (قوله: بل في المحصورة) يعني التي هي قسيمة للطبيعية فانها و ان ذكر في تحديدها أنها ما يكون الحكم فيها على الأفراد إلا أن المحقق في محله أن الحكم فيها أيضا على الطبيعة الملحوظة سارية في الأفراد لا من حيث هي كما في الطبيعية، (5) (قوله: وجودها السعي) يعني الّذي فيه سعة حيث انه يتحد مع وجود كل فرد بخلاف وجود الفرد (6) (قوله: لا يكاد ينفك) لأنه يتحد مع الفرد المتقوم بالخصوصية (7) (قوله: لخصوص الوجود) يعني وجود الفرد (8) (قوله:

ليست إلّا هي) من المعلوم ان كل شي‌ء بما هو هو ليس إلّا هو، و لكن لا ينافي ذلك كونه معروضاً لعوارضه فان زيداً من حيث هو لا صحيح و لا مريض بمعنى أنه ليست الصحة و المرض من مقوماته و ذاتياته و ان كان بلحاظ طروء الصحة