طلبهما إلّا انه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة و عدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً (لا يقال): نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجهاً إليه إلا الطلب بالأهم و لا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار (فانه يقال):

استحالة طلب الضدين ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحكيم‌ و هكذا الحال فيما لو كان مشروطاً بالبناء على المعصية بل يكون متأخراً عنه بثلاث مراتب لأن البناء متأخر عن العصيان لأنه موضوعه (1) (قوله: إلا انه كان في مرتبة) هذا بظاهره غير معقول لأن التقدم الرتبي للأمر بالأهم يستلزم التأخر الرتبي للأمر بالمهم، و كأن المراد من عدم كون الأمر بالمهم في رتبة الأمر بالأهم أنه ليس مقارنا له في حدوث التنجز و اقتضائه حدوث الداعي العقلي إلّا انه حينما يتنجز الأمر بالمهم لا يسقط الأمر بالأهم عن التنجز بل هو على تنجزه كما يظهر من عبارته في حاشيته على الرسائل (2) (قوله: أو العزم) معطوف على المعصية، يعني مجرد تحقق المعصية في المستقبل أو العزم عليها فعلا لا يوجب سقوط الأمر بالأهم عن مقام البعث و حينئذ يضاد الأمر بالمهم «أقول»: قد عرفت عدم التضاد بين الأمرين و عدم التزاحم بينهما. نعم لو كان حدوث البناء على المعصية شرطاً في ثبوت الأمر بالمهم إلى الأبد و ان ارتفع البناء و عزم على موافقة الأمر بالأهم كان التزاحم بينهما في محله لأنه بحدوث البناء على المعصية يثبت الأمر بالمهم مطلقا و يكون موجباً لصرف القدرة إليه من الأهم و هو خلاف مقتضى الأمر بالأهم لكنه خلف إذ المفروض أن الأمر بالمهم منوط بالبناء على معصية الأمر بالأهم حدوثاً و بقاء (3) (قوله: نعم لكنه بسوء اختيار) يعني سلمنا ثبوت الأمر بالضدين لكنه كان ناشئاً عن سوء الاختيار إذ لو لا عصيانه الّذي كان شرطاً للأمر بالمهم لما ثبت الأمر به مع الأمر بالأهم‌