مانعة لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشي‌ء توقف عدم الشي‌ء على مانعة بداهة ثبوت المانعية في الطرفين و كون المطاردة من الجانبين و هو دور واضح، (و ما قيل) في التفصي عن هذا الدور بان التوقف من طرف الوجود فعلي بخلاف التوقف من طرف العدم فانه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له مع شراشر شرائطه‌ (1) (قوله: توقف الشي‌ء) مفعول مطلق لقوله (ره): توقف وجود، «و توضيح» ما ذكر أن التضاد بين الشيئين لو كان راجعاً إلى التمانع المؤدي إلى توقف وجود أحدهما على عدم الآخر لأدى أيضا إلى توقف عدم كلّ منهما على وجود الآخر لأن المانع يكون علة لعدم الممنوع و حينئذ يلزم الدور، لأن وجود أحدهما متوقف على عدم الآخر الّذي هو المؤدى الأول؛ و عدم الآخر يتوقف على وجوده الّذي هو المؤدى الثاني و منه يظهر امتناع ثبوت التمانع بين شيئين من الطرفين بل لا بد أن يكون من أحدهما دون الآخر فيقال مثلا: رطوبة الحطب مانعة من احتراقه، و لا يصح أن يقال: احتراقه مانع أيضا من رطوبته، للزوم الدور المذكور (2) (قوله: و ما قيل في التفصي) هذا منسوب إلى المحقق الخوانساري (3) (قوله: من طرف الوجود) يعني توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر فعلي غير تقديري بخلاف توقف العدم على الوجود فانه تقديري لأنه معلَّق على وجود تمام اجزاء العلة التامة عدا عدم المانع إذ في ظرف اجتماعها و وجود المانع يستند العدم إلى وجوده أما لو فقد المقتضي للوجود أو الشرط يكون العدم مستنداً إلى عدم المقتضي أو الشرط لا إلى وجود المانع و إذ لا يستند العدم إلى وجود المانع لا يكون متوقفاً عليه و إذا اختص التوقف بحال وجود سائر أجزاء العلة نقول: وجود سائر أجزاء العلة ربما يكون ممتنعاً فالتوقف يكون ممتنعاً أيضا، و الوجه في امتناعه أن المقتضي لفعل الضد هو الإرادة و يمتنع تعلقها به في ظرف إرادة ضده، مثلا في حال فعل الصلاة عن إرادة تمتنع إرادة الإزالة لامتناع اجتماع إرادتي الضدين فعدم الإزالة حين فعل الصلاة يستند إلى عدم إرادة الإزالة لا إلى وجود الصلاة