و كون الاجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا، لا ينافي ذلك فانه انما يكون في مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و ان الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تكون جنساً أو فصلا يظهر أن الاجتماع أجنبي عن معنى الكل كما عرفت أن الاجزاء بأسرها عين الكل و هي ذو المقدمة، و أما المقدمة- بناء على ثبوت المقدمية بين الجزء و الكل- فهو نفس أحد الأجزاء لا الاجزاء بالأسر (1) (قوله: و كون الاجزاء الخارجية) هذا إشارة إلى إشكال و دفع «أما الأول» فهو أن المذكور في فن المعقول أن الأجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا و هو ينافي ما ذكرت من أن الجزء مأخوذ لا بشرط «و اما الثاني» فلان تنافي لا بشرط و بشرط لا انما يكون بالإضافة إلى شي‌ء واحد مع كونهما جاريين علي اصطلاح واحد، و ليس الأمر هنا كذلك فان المراد من (بشرط لا) فيما ذكر أهل المعقول «بشرط لا» الاعتباري في مقابل الجزء التحليلي المأخوذ «لا بشرط» الاعتباري بشهادة ذكر ذلك في مقام الفرق بين الجزء التحليلي و الجزء الخارجي في صحة الحمل و عدمه- كما تقدم في مبحث المشتق- و المراد مما ذكرنا هنا من «لا بشرط» اللابشرط الخارجي في مقابل «بشرط الاجتماع» فأحد الاعتبارين جار على اصطلاح و ثانيهما جار على اصطلاح آخر فلا تنافي بينهما «أقول»: بل مقتضى ما ذكره في مبحث المشتق أن قولهم: الأجزاء الخارجية مأخوذة لا بشرط، ليس جاريا على أحد الاصطلاحين بل بمعنى ان مفهومها يأبى عن الحمل، و حينئذ فلا مجال لتوهم التنافي بينه و بين ما ذكره هنا لكن عرفت الإشكال فيه فتأمل جيداً (2) (قوله: كالهيولى و الصورة) يعني الّذي يتركب منهما الجسم عند المشائيين، و الهيولى- و تسمى المادة و الطينة و غير ذلك- هي الجوهر الّذي يكون محل الصورة أعني الصورة الجسمية و هو الجوهر المتصل (3) (قوله: الخارجية و التحليلية) يعني بين كل‌