responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 149

فيرجع النزاع لفظياً. فافهم‌

(دفع وهم)

لا يخفى انه ليس غرض الأصحاب و المعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة و أنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاماً نفسياً مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام «فان قلت»: فما ذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب و المعتزلة «قلت»: أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الأمر من ذهن أو خارج‌ (1) (قوله: بين الطلب) متعلق بالمغايرة و الانفكاك (2) (قوله: فيرجع النزاع لفظياً فافهم) لعله إشارة إلى امتناع كون النزاع لفظياً و توضيحه: انه لا خلاف ظاهرا في انه سبحانه متكلم و انما الخلاف في المراد من كلامه و في انه حادث أو قديم فالمحكي عن المعتزلة و الحنابلة و الكرامية ان كلامه أصوات و حروف و ان اختلفوا في انه قائم بغيره لا بذاته كما يقول المعتزلة أو بذاته كما يقول الحنابلة و الكرامية، و عن الأشاعرة ان كلامه ليس من جنس الأصوات و الحروف بل معنى قائم بذاته يسمى الكلام النفسيّ، ثم المحكي عن المعتزلة و الكرامية أنه حادث و عن الأشاعرة و الحنابلة أنه قديم فمذهب الأشاعرة في الكلام انه معنى قائم بذاته تعالى قديم و حيث تعذر عليهم تفسيره بالعلم و الإرادة و الكراهة و نحوها ضرورة انها ليست كلاما اضطروا إلى تفسيره في الخبر بالنسبة و في الإنشاء بالطلب و المنع و نحوهما فالطلب عندهم صفة قائمة بذاته سبحانه قديم فلا مجال لأن يريدوا به الطلب الإنشائي إذ ليس هو من صفات النّفس و لا هو قديم (3) (قوله: المشهورة) و هي العلم و الإرادة و أخواتهما مما تقدمت إليه الإشارة (4) (قوله: ان هذه الصفات) خبر ليس الأولى (5) (قوله: اما الجمل الخبرية فهي دالة) قد تقدم سابقا انه لا اختلاف بين الخبر و الإنشاء في المعنى فالمعنى المدلول عليه بالخبر هو المعنى المدلول عليه بالإنشاء و انما الاختلاف بينهما في كيفية الاستعمال، فالخبر يستعمل في معناه بقصد حكايته عنه و الإنشاء يستعمل في معناه بقصد إيجاده فمعنى زيد حر خبرا و إنشاء واحد فما يدل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست