هو الهوهويّة و الاتحاد من وجه و المغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات و الذوات و لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين و اعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا، إلى المضاف إليه و المشتق بهيئته يحكي عن مبدأ منتسب إلى الذات نسبة العنوان إلى المعنون بحيث يكون للذات نحو جلوة في مقام اللحاظ يرى بها المبدأ طوراً من أطوارها فيكون مؤدى المشتق ذاتا لها القيام لا قيام صادر عن الذات فيرجع حمل المشتق على الذات إلى حمل الذات على الذات لا حمل العرض على معروضه هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية و اللَّه سبحانه أعلم (التنبيه الثالث) (1) (قوله: هو الهوهويّة و الاتحاد) إذ مع الاتحاد من جميع الجهات لا اثنينية ليصح الحمل الّذي هو نسبة بين شيئين كما انه مع المغايرة من جميع الجهات يكون الحمل بينهما حكما بوحدة الاثنين و منه يظهر ان هذا مختص بالحمل الإيجابي أما السلبي فلا مانع من مغايرة طرفيه من جميع الجهات (2) (قوله: كما يكون بين المشتقات) قد عرفت المصحح لحمل المشتقات على الذوات الموجب لاتحاد مؤدياتها مع الموضوعات في ظرف الحمل و أوضح منه حمل النوع على افراده كحمل الإنسان على زيد و حمل كل من الجنس و الفصل على النوع و ان كان منشأ اعتبار أحدهما غير منشأ اعتبار الآخر واقعا كما ان منشأ اعتبار تحصص الحصص الإفرادية غير منشأ اعتبار الكلي إلا انه لما لم يمنع ذلك من كون المحمول فيها عنوانا للموضوع صح الحمل (3) (قوله:

و لا يعتبر معه ملاحظة) قال في الفصول بعد تحقيق ما يعتبر في صحة حمل المتغايرات: فقد تحقق مما قررنا ان حمل أحد المتغايرين بالوجود على الآخر بالقياس إلى ظرف التغاير لا يصح إلّا بشروط ثلاثة، أخذ المجموع من حيث المجموع و أخذ الاجزاء لا بشرط، و اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع، إذا تبين عندك هذا فنقول: أخذ العرض لا بشرط لا يصحح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركب منهما شيئا واحداً و يعتبر الحمل بالقياس إليه،