(الثاني)

: الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوماً أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ و لا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدأ فانه بمعناه يأبى عن ذلك بل إذا قيس و نسب إليه كان غيره لا هو هو، و ملاك الحمل و الجري انما هو نحو من الاتحاد و الهوهوية، و إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط و المبدأ يكون بشرط (لا) أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل و مفهوم المبدأ يكون آبياً عنه، و صاحب الفصول (ره) حيث توهم ان مرادهم انما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين‌ (التنبيه الثاني) «الفرق بين المشتق و مبدئه» (1) (قوله: الفرق بين المشتق و مبدئه) اعلم ان هنا إشكالا و هو أن المشتق إذا كان موضوعا بمادته للمبدإ و بهيئته للنسبة كيف صح حمله على الذات مع انه لا يصح حمل المبدأ عليها إذ كما لا يصح حمل المبدأ عليها ينبغي أن لا يصح حمل المبدأ المنتسب، و قد دفع المصنف (ره) الإشكال بنحو لا يخلو عن إجمال و إشكال فقال: الفرق بين المبدأ و المشتق ان المبدأ مفهومه لا يقبل الحمل على الذات بل يأبى الجري عليها و ليس كذلك مفهوم المشتق فانه يقبل الحمل و الجري ثم بين الوجه في الفرق المذكور و هو أن مفهوم المشتق متحد مع الذات في الوجود نحواً من الاتحاد و مفهوم المبدأ ليس كذلك، و حيث ان المعيار في صحة الحمل هو الاتحاد في الوجود أمكن حمل مفهوم المشتق على الذات و لم يمكن حمل مفهوم المبدأ عليها (2) (قوله: و صاحب الفصول) قال فيه: زعم جماعة من أهل المعقول أن الفرق بين المشتق و مبدئه هو الفرق بين الشي‌ء لا بشرط و بينه بشرط لا فحدث الضرب ان اعتبر بشرط لا كان مدلولا للفظ الضرب و امتنع حمله على الذات الموصوفة به و ان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب و صح حمله عليها و على هذا القياس‌