لا سبقة أو لحوقه، لما كادت تكون و ليس الأمر كما تخيّل في واحد من المقامين:

اما الأوّل: فلانّ العلة حقيقة، و الذي يوجب اعتبارا من تلك الاعتبارات واقعا، ليس الّا لحاظ ما هو منشأ الانتزاع، و تصور ما به يصحّ الاختراع، فلا يكون دخل ما يسمّى سببا كالعقد، أو شرطا كالقبض في الصّرف، أو غيرهما، مقارنا كان للأثر، أو مقدما، أو مؤخّرا، الّا بلحاظه و اعتباره، و وجوده في الذهن، فيقارن المؤثر لأثره، لا بوجوده في الخارج، كي لا يقارن له، و من الواضح انه كما يصح اختراع اعتبار بلحاظ ما يقارنه، يصح بلحاظ أمر سابق، أو لاحق، بل ربّما لا يكاد يصحّ بلحاظه مع مقارنته، ضرورة انّ حسن فعل، أو قبحه، أو مطابقته لغرضه، انّما يكون بلحاظ لحوق شي‌ء أو سبقه، بحيث لولاه، لما كان يتصف بأحدهما، أو بالمطابقة للغرض، كما لا يخفى.

و امّا الثاني: فلان العلة في الفعل الاختياري بما هو اختياري، ليس الّا تصورّه بأطرافه و خصوصياته العارضة عليه بلحاظ أكنافه بما سبقه، أو قارنه، أو لحقه، و تصوّر ما يترتب عليه، من الأثر، و هيجان الرّغبة فيه، و الجزم و العزم المتعقّب بتحريك العضلات، و ليس واحد من أطرافه، و لا ما هو فائدته بوجوده في الخارج، مؤثرا في تحريكها بالإرادة، كي يلزم تأخر السبب أو الشّرط عن مسبّبه أو مشروط أو عدم مقارنته معه، بل بوجودها في الذهن، مع سائر المبادي الوجدانيّة، و هي مقارنته لوجوده، كما هو واضح، فأين انثلام القاعدة و انحزامها.

هذا بعض الكلام بما يناسب المقام، و من أراد الاطّلاع التّام فعليه المراجعة إلى الفوائد. [1]

فإذا ظهر لك انّه لا يلزم على واحد من القولين محذور تأثير المعدوم في‌

[1]- أي الرسالة التي سمّيت بفوائد الأصول و قد طبعت مرتين مع حاشية الفرائد منه- (قدس سره)- و من شاء فلينظر بها.