عن أحدهما إلى الأخر لذلك. و امّا بناء على عدم دخله، فيلزم كون الفضولي على خلاف قاعدة اعتبار رضاء المالك في نفوذ تصرّف الغير في ملكه، اى على خلاف قاعدة وجوب الوفاء بالعقود، ضرورة ان المخاطب بوجوب الوفاء، انّما هو المالك، و لا يكاد يكون العقد الفضولي، عقدا للمالك بلا اجازة لا حقة منه، فلا بدّ من الاقتصار في نفوذ الفضولي على مقدار مساعدة خصوص الدليل عليه، و من الواضح انّه لا خلاف ما عليه القائلون به، من انّ صحته تكون على القاعدة، و لا يخفى انّ الاشكال تأثير ما عدم في اللّاحق، أو لم يوجد في السابق، مما لا اختصاص له بالمقام، بل سار في العبادات المركّبة أو المقيّدة بأمر قد انعدم، أو لم يوجد في قاطبة المعاملات، بل الإيقاعات، الى غير ذلك، ضرورة تأثير الإيجاب المعدوم، بل القبول بغير جزية الأخير، بل مطلقا فيما يعتبر فيه شرط، من قبض، كما في الهبة، و الرهن، و نحوها، أو تصرّف كما في المعاطاة في الموجود من الملكيّة، و الزوجيّة، و نحوهما، و هكذا حال الإيقاعات، فإنّ صيغتها متصرّمة غير قارة باجزائها وجودا، فلا يكون تمام ما هو المؤثر في الانفكاك عن الرّقية، أو الزّوجية في العتاق، و الطلاق عند التأثير بموجود، و من هنا انقدح عدم اختصاص الاشكال بالشرط المتأخر، كما اشتهر، بل يعمّ المقتضى المتصرم، أو الشرط المتقدّم، المتقدّمين حال التأثير، و قد حققنا القول في التّفصي عن الإشكال في البحث، و في بعض فوائدنا بما خلاصته، انّ ما يتخيّل انّه سبب متصرم، أو شرط غير موجود بعد، أو متقدم، لا يكون إلّا في الاعتبارات التي تكون واقعيّتها بمنشإ انتزاعها، و تحقق ما يصحّ به اختراعها، و لا يكون لها تحقّق في الخارج، الّا بتحققه و وجوده، كالزوجية، و الملكيّة، و الحريّة، و الرّقية، و الوجوب، و الحرمة، الى غير ذلك من الاعتبارات التي ليست من المقولات الّتي تكون محمولة بالضمية، و موجودة في الخارج، و لو في الموضوع، حيث يتخيّل فيها، انّ الأمور المتقدمة عليها، أو المتأخّرة عنها، صارت مؤثّرة فيها في غير واحد من المقامات، كما أشرنا إليها إجمالا، و الّا في الأفعال الاختياريّة بما هي اختياريّة، حيث يتخيّل انّ لبعض ما سبقها أو يلحقها، ربّما يكون له دخل فيها، بحيث لو‌