الواحد، و حمله على الأول يوجب إدخال ما ليس له دخل في تحقق المجمع عليه، لأنّ السابقين قد ماتوا، فلا رأي لهم كي يتفقّهوا أو يختلفوا، فتعيّن الثاني.

و توضيح هذا الكلام على تقدير صدوره من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على وجه يعرف منشأ الوجهين، هو أن يقال: إنّ قوله (صلّى اللّه عليه و آله) مثلا: «لا تجتمع امّتي ... الخ» هل يكون المراد من الاجتماع هو الاجتماع في الوجود و لو كان في أزمنة مختلفة أو يكون المراد هو الاجتماع في الزمان؟ وجهان:

من ظهور لفظة «امّتي» في العموم الشامل لجميع الأزمان. و من ظهور لفظة «الاجتماع» الذي هو في مقابل الاختلاف في الاجتماع الفعلي لا الوجودي، و لا يبعد كون الثاني أظهر.

و قد أورد الامامية عليهم بوجوه:

الأول: عدم معلومية صدوره عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و عدم كون رواة هذا الحديث محرزي الوثاقة حتى يصير حجة شرعية، و قد يرد هذا بعدم اختصاص نقله بالعامة، بل استدلّ به في بعض الأخبار الواردة عن الأئمة (عليهم السّلام).

ففي الاحتجاج: و ممّا أجاب أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكري (عليهما السّلام) في رسالته الى الأهواز حين سألوه عن الجبر و التفويض أن قال:

اجتمعت الامّة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون و على تصديق ما أنزل اللّه مهتدون، لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «لا تجتمع امّتي على ضلالة»، فأخبر (عليه السّلام) أنّ ما اجتمعت عليه الامّة و لم يخالف بعضها بعضا هو الحق، فهذا معنى الحديث، لا ما تأوله المعاندون من إبطال حكم الكتاب و اتّباع حكم الأحاديث المزوّرة و الأحاديث المزخرفة و اتباع الأهواء المريبة المهلكة التي تخالف نصّ الكتاب و تحقيق الآيات الواضحات النيّرات، و نحن نسأل اللّه أن يوفقنا للصواب و يهدينا