و في الكفاية إنها للتزيين كالحسن و الحسين.

و فيه: أنّ اللام في المثالين قد دخلت للمح الوصفية السابقة كما قال ابن مالك:

و بعض الأعلام عليه دخلا* * * للمح ما كان عنه قد نقلا

كالفضل و الحارث و النعمان‌* * * فذكرها و حذفها سيّان‌

و أما في سائر الموارد التي ليست كذلك- مثل: رجل و غلام و أمثال ذلك- فلا.

و كيف كان، فلا نتعقّل معنى للّام مستقلا قد وضعت له.

إلّا أن يقال: إنّ اللغات توقيفية، و المفروض أنّ أهل اللسان قد صرّحوا بأنها موضوعة للمعاني المذكورة.

و يمكن ردّه أيضا بأنّا- معاشر غير العرب- أيضا نفهم ما يفهمه العرب من تلك الألفاظ المتداولة، و لا سيّما بعد الاطّلاع على قواعدهم و مراعاتها، و الامر سهل.

(الرابع) النكرة،

و هي على قسمين، الأول: ما يراد به في مقام الاستعمال، المعيّن الخارج عن الذهن و لو بقرينة خارجية- مقامية أو مقالية- مثل: جاء رجل.

الثاني: ما يراد به الطبيعة لكونها متعلّقة للطلب، نحو: جئني برجل، فهل هو موضوع للمعنى الكلي أو الجزئي؟ قولان:

نقل الأول عن المحقق القمّي صاحب القوانين (رحمه اللّه)، و الثاني عن صاحب الفصول (قدّس سرّه).

و التحقيق أن يقال: إنها تراد مجرّدة عن الوجود أو تلاحظ مع قيد الوجود، و على الثاني إما أن تكون مرآة لكل ما تصدق عليه هذه الطبيعة- و هو مناط دلالة ألفاظ العموم- أو تكون مرآة لبعض الوجودات.

فحينئذ إن كان مراد من قال: «إنّ النكرة جزئية بمعنى أنها موضوعة للمعنى الجزئي» أنّ هذا الوجود المراد من الطبيعة منتشر بين الجزئيات المتباينة كالعلم‌