للذات، فحاصل مقصوده: أنّه اذا جعل المحمول، هو الذات المقيّدة بوصف الكتابة بأن يقال: «زيد زيد الذي له الكتابة بالفعل أو بالقوّة» كانت قضية ضرورية، إمّا في جانب الإيجاب كما في المثال، و إمّا في جانب السلب فيما اذا لم تكن الذات مقيدة بالمحمول واقعا، فعلى أيّ حال انقلبت مادة الإمكان ضرورة: إمّا وجوبا و إمّا امتناعا. هذا.

و هذا الذي ذكرناه في توجيه كلامه هو الذي يقتضيه تركّب مفهوم المشتقّ الذي هو المحمول من ذات و قيد منتسب اليها، و هو الموافق للنسخ المصحّحة من الفصول.

و عليه فلا يرد عليه ما في الكفاية «من أنّه خروج عن محلّ الكلام، و فرض للبحث فيما كان موضوع القضية مشروطا بالمحمول، فكانت ضرورة بشرط المحمول» [1]. و ذلك أنّه على ما ذكرنا فلم يقيّد الموضوع، و لم يشرط بشي‌ء أصلا، بل الموضوع، هو نفس الذات بلا قيد أصلا، و إنّما القيد جي‌ء في جانب المحمول، و كان هذا التقييد في المحمول، هو مقتضي تركّب مفهوم المشتقّ من «ذات» و «مبدأ» منتسب اليها كما عرفت.

لكنّه يرد عليه: أنّ ما ذكره «من أنّ الذات المقيدة إن كان مقيدة واقعا صدق الإيجاب بالضرورة، و إلّا صدق السلب بالضرورة، ممنوع؛ و ذلك أنّ القيد اذا لم يكن من لوازم الذات كما هو المفروض، فتقيّد الذات به واقعا تابع لوجود علّة القيد، كما أنّ تقيّدها بعدمه تابع لعدمها، فضرورة وجود التقيّد أو عدمه ناشئة عن وجود العلّة و عدمها، فهي ضرورة بشرط العلّة، و ليست ضرورة ذاتية حتّى توجب انقلاب المادّة عن الإمكان الى الضرورة.

ثمّ قال الفصول: و لا يذهب أنّه يمكن التمسّك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأوّل أيضا؛ لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشي‌ء لمصاديقهما أيضا ضروري، و لا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني. انتهى‌ [2].

[1] الكفاية: ص 73.

[2] الفصول: ج 1 ص 50 س 12.