ما عنونّاه فلا ينبغي الريب في أنّ المراد بالحال فيه، هو حال الهوهوية بين الذات و معنى المشتقّ، فعلى القول بخصوص المتلبّس لا بدّ و أن يكون الذات واجدا للمبدا في الحال التي نحكم باتّحاده مع عنوان المشتقّ، سواء كان في زمان التكلّم أو قبله أو بعده. و لا يناسب تفسيره بحال التلبّس، فهل تجد معنى صحيحا لأن يقال: «إنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس حال التلبّس بالمبدإ»؟ و عليه فما في الكفاية ناش من سهو القلم.

نعم، اذا كان عنوان البحث كما في الفصول من قوله: «إطلاق المشتقّ على الذات المتّصفة بمبدئه في الحال» أمكن تفسيره بحال التلبّس، بناء على جعل قيد «في الحال» راجعا الى الإطلاق، أو جعل الاتّصاف بمعنى وجدان المبدأ فيه إجمالا، سواء أبقي فيه أم لا، و إلّا فلو جعل الاتّصاف مرادفا للتلبّس و ارجع القيد إليه لما كان الى تفسيره بحال التلبّس في عبارة الفصول أيضا سبيل. و لعلّ تفسير الكفاية مبنيّ على انصراف ذهنه الشريف إلى عنوان الفصول و عدم التفاته الى تغييره للعنوان، و على أيّ فهو من سهو القلم.

ثمّ إنّه لا ينافي ما ذكرناه انفهام زمان الحال من مثل قولنا: «زيد قائم».

و ذلك أمّا أوّلا: فلأنّ ما ذكرناه إنّما هو تفسير لما وضع له المشتقّ و انفهام زمان الحال من الجملة إنما كان بقرينة الانصراف.

و أمّا ثانيا: فلأنّه بعد هذا الانصراف أيضا يبقى مجال النزاع، فإنّه يصحّ بعده أيضا النزاع في أنّ معنى كونه قائما هل هو تلبّسه بالمبدإ في زمان الحال الذي هو حال الحكم بالهوهوية، أم يكفي في صدقه أن يحصل له القيام قبله و لو انقضى عنه حال الحكم بالهوهوية؟

السادس: لا أصل في المسألة يعوّل عليها عند الشك و يعيّن به المعنى الموضوع له المشتقّ، و أصالة عدم ملاحظة خصوصية التلبّس بالمبدإ مع كونها من الاصول المثبتة إنّما كان لها مجال لو كان لحاظ المعنى في قالب «ذات وجد لها المبدأ و بقي لها»، و انحصار اللحاظ فيه ممنوع، بل بناء على بساطة مفهوم المشتقّ‌