دلالات تضمنية بعدد الأفراد، و المخصّص إنّما يتعرض أوّلا و بالذات الى هذه الدلالات التضمنية، فبمقدار ما يشمله من الأفراد نرفع اليد عن هذه الدلالات، و يبقى البقية و نستكشف بها أنّ المستعمل فيه جميع الباقي حتى يحفظ جميع هذه الدلالات الباقية.

و فيه: أنّه منه (قدّس سرّه) عجيب، اذ الدلالة التضمنية لا ريب في تبعيتها للمطابقية، فاذا ورد التخصيص على العموم فلا محالة لم يرد منه تلك الدلالة المطابقية، فيسقط جميع دلالاته التضمنية التابعة لتلك المطابقية، و دلالته التضمنية بعد ذلك تتبع المطابقة، فلا بدّ من الكشف عنها أوّلا حتى ينكشف مقدار التضمن، و الفرض تعدد مراتب المجازات.