و عليه فلا بأس بتعريف المفهوم بما يستفاد من الكفاية، من أنّه حكم انشائيّ أو إخباريّ تستتبعه خصوصية المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصية، و ما قد يؤخذ في تعريفه من أنّه من المداليل الالتزامية- كما عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه)- لا يوافق استفادته من مقدّمات الإطلاق، اذ المعتبر في الدلالة الالتزامية اللزوم البين بالمعنى الاخصّ، بمعنى أنّه ينتقل الى المدلول الالتزامي بمجرد سماع اللفظ و فهم معناه، و المفهوم المستفاد من مقدّمات الإطلاق ليس كذلك، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الحقّ أنّه من مداليل الألفاظ، و لو كانت الدلالة عليه بواسطة المعنى، كما في الدلالة الالتزامية، و قد يقال: بأنّ المفهوم من قبيل مدلول الفعل، ببيان أنّ استفادة المعنى من اللفظ، بحيث يمكن الاحتجاج على المتكلّم بإرادته له، تتوقّف على أربعة امور مترتّبة: الأوّل: عدم كون المتكلّم لاغيا و كونه مريدا للإفادة.

الثاني: كونه مريدا لإفادة ما هو ظاهر اللفظ، بحيث يكون ظاهره مرادا له جدّا، في قبال إلغائه تقيّة أو لجهات أخر. الثالث: كون لفظه ظاهرا في المعنى. الرابع: حجيّة الظهور.

و المتكفّل للأمر الثالث و الرابع و إن كان دلالة اللفظ و حجية الظواهر، إلّا أنّ المتكفّل للأولين دلالة الفعل، اذ قد استقر بناء العقلاء على حمل فعل الغير على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية، بحيث لا يعتنون باحتمال صدوره لغوا، و لا باحتمال صدوره لغير غايته النوعية، و بهذه الجهة يحمل لفظه على كونه صادرا عنه لغرض الإفادة لا لغوا، و على أنّ كيفيّة إفادته بإرادة ما هو ظاهر له و معناه، و هذا البناء كما هو ثابت في مجموع الكلام، كذلك يكون ثابتا في قيوده من الشرط أو الغاية أو الوصف- مثلا- فيحمل ذكر الشرط- مثلا- لحكمه على أنّه صادر لغرض الإفادة المتوقّعة منه، أعني كونه دخيلا في ترتّب الحكم على موضوعه في قبال أن يكون ترتبه على الموضوع بلا أي شرط، و كون الموضوع نفسه تمام الدخيل في ترتّب الحكم.