كلّيّة معنى المعرّف باللام الذي يذكر بعد أسماء الإشارة، مثل: «هذا العالم»، و «ذاك الرجل». فإنّ الظاهر أنّ المستعمل فيه لفظ «العالم، و الرجل» هنا مثله في سائر الموارد عامّ، و إن فرض أنّ وقوع الإشارة أو الخطاب عليه يوجب كونه مصداقا جزئيا شخصيا.

و أصل هذا الذي اختاره في معنى اسم الإشارة و الضمير موافق للتبادر و الارتكاز، إذ لا ريب في أنّ مدلول أسماء الإشارة و الضمائر و مصداق معانيها هو نفس الشي‌ء المشار إليه أو المخاطب، و لذلك عدّتا من الأسماء. كما لا ريب في أنّ الاشارة أو الخطاب مفهوم من نفس الالفاظ.

نعم، إنّ إشارتها ليست إشارة خارجية، بل إشارة اعتبارية، فعدّهما حروفا لمجرّد الإشارة و الخطاب- كما عن سيّدنا الاستاذ الإمام الراحل (قدّس سرّه)‌ [1] ناقلا له عن سيّدنا الاستاذ الآية البروجردي (قدّس سرّه)- كالقول بخروج معنى الإشارة و الخطاب عن مدلولهما، و إنّما الإشارة و الخطاب بمثل اليد أو الرأس و العين أو بإشارة ذهنية أو خطاب كذلك، مقارنا لاستعمالهما [2] خلاف الوجدان، و التبادر القطعيّ شاهد على الخلاف.

و أمّا ما أفاده «(قدّس سرّه)» من كلّيّة المعنى الاسميّ المشار إليه أو المخاطب فهو ممّا لا يمكن موافقته، إذ لا ريب في أنّ المفهوم الأوّليّ من لفظ «هذا» أو «أنت» خصوص ما اشير إليه بهذه الإشارة، أو ما وقع التخاطب معه بهذا الخطاب، بحيث لو اشير الى شي‌ء آخر أو وقع الخطاب مع شي‌ء آخر لكان المفاد الأوّليّ لاسم الاشارة أو ضمير الخطاب ذلك الشي‌ء الآخر، و هو واضح جدّا لمن راجع ارتكازه العرفي، فهذا التبادر القطعيّ دليل متقن على أنّ المستعمل فيه لها أمر خاصّ، هو نفس ما وقعت الإشارة أو الخطاب عليه، و إن كان في نفسه أمرا كلّيّا.

و ليس المستعمل فيه معنى المفرد المذكّر، و ليس مثل المحلّى باللام الواقع بعد

[1] تهذيب الاصول: ج 1، ص 27.

[2] كما في نهاية الدراية: ج 1 ص 64، و المحاضرات: ج 1 ص 90- 91.