من سماع: إمّا «زيد قائم» و إمّا «عمر و قاعد»- مثلا- فاذا وقعت هذه الصورة الشخصيّة الفانية في محكيّها متعلّقة للإذعان فقد علم الشخص علما إجماليّا، فكما أنّ المحكيّ بالجملة المزبورة خصوصية قيام زيد أو قعود عمرو، غاية الأمر بنحو الترديد، كذلك المعلوم أيضا إحدى الخصوصيّتين، لتعلّق الاذعان بنفس ما تحكي عنه، فمتعلّق العلم أمر مشوب بالترديد و متقوّم به، لا أنّ ضمّ الجهل الى العلم أوجب الترديد، و العلم متعلّق باحدى الخصوصيّتين، لا بحيث يكون المعلوم هو الجامع بينهما، كيف و الجامع غير حاك عن شي‌ء من الخصوصيّتين، كما في جميع الجوامع، و هاهنا المعلوم إحدى الخصوصيّتين بخصوصيّتها، غاية الأمر أنّه بنحو الإجمال لا التفصيل، و لو عبّر عنه بإحداهما فهو إشارة الى نفس الخصوصيّة لا الجامع بينهما، و هذا كلّه لا يوجب قيام العلم بصورة مبهمة غير شخصيّة كما عرفت. و لمكان أنّ العلم لم يتعلّق بالمفهوم الجامع نعبّر و نقول: إنّ المعلوم أحدهما المصداقيّ لا المفهوميّ.

اذا عرفت هذا في العلم الإجمالي، نقول فيما نحن فيه: إذا كان للمولى غرض واحد قائم بشيئين، أو غرضان بالتفصيل السابق، فهو يبعث عبده الى إتيان أحدهما، فبعثه هذا لا يفارق بعثه في سائر الموارد من الواجبات التعيينيّة، و الإتيان المتعلّق به البعث أيضا كذلك، إلّا أنّ ما يتعلّق به الإتيان هو الصوم أو الصلاة بنحو التخيير للعبد، فقوام هذا البعث الاعتباريّ بعنوان إتيان الصوم أو الصلاة- فانيين في الواقع كفناء مفهوم لفظة أو في التخيير، فالبعث متقوّم حقيقة بهذا العنوان المتشخص، و الموجود المبيّن، لكن بما أنّ العنوان فان في المعنون، و واسطة في تعلّق الأمر به، بالمعنى الذي مرّ شرحه من التعلّق، فالوجوب يتعلّق بالصوم بما أنّه صوم و الصلاة بما أنّه صلاة، غاية الأمر تخييرا لا تعيينا، لا بالعنوان الجامع بينهما، و لذا نعبّر و نقول: إنّ الواجب هو أحدهما المصداقي لا المفهومي.

و هذا الّذي ذكرناه هو الظاهر العرفيّ من أدلّة الواجبات التخييرية، و هو الّذي‌