غرض المكلّف بامتثال واجب من واجبات المولى، و يختار من بينها هذا الواجب الغيريّ، فيأتي به لوجوبه، من غير قصد للاتيان بذيه أصلا مضافا الى أنّه ربما يكون غافلا عن وجه وجوبه، فيأتي به ثمّ يلتفت الى أنّه واجب مقدّميّ. هذا.

و في التقريرات- في وجه اعتبار قصد التوصّل في امتثاله-: أنّ الواجب هاهنا بحكم العقل هو عنوان المقدّمة، فالأمر المقدميّ متعلّق بهذا العنوان، و امتثال كلّ أمر لا معنى له- للمكلف الملتفت- إلّا إتيان متعلّقه بداعي أمره، فلا محالة معنى امتثال الأمر الغيريّ إنّما هو إتيان المقدّمة بما هي مقدّمة لتعلّق أمر المولى بها، و قصد تحقيق عنوان المقدّمية عبارة اخرى عن قصد التوصّل بها الى ذيها، كما لا يخفى‌ [1].

و أورد عليه في الكفاية بمنع الصغرى، و أن الواجب هو ذوات المقدّمات.

و تحقيق نقضه و ابرامه موكول الى ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و الحق أنّه و إن سلّم الصغرى و سلّم كبرى أنّ امتثال كلّ أمر إنّما هو بالقصد الى اتيان متعلّقه بداعيه، لا لاقتضاء نفس المتعلّق حتّى يرد أنّه ليس بقصديّ، بل لاقتضاء الامتثال و تقوّمه به، لكن يرد عليه أن قصد عنوان المقدّمة لا يلازم قصد التوصّل، و ذلك أنّه ليس مراد المستدلّ من عنوان المقدّمة، هو المقدّمة الفعلية، بمعنى ما يتقدم على ذيها فعلا، حتّى تحتاج الى وجود ذيها قضاء لحق التضايف بين المقدّم و المؤخّر، كيف و إرادة هذا المعنى مستلزمة لاختصاص الوجوب بخصوص ما يترتّب عليها ذو المقدمة، و هو عبارة اخرى عن القول بالمقدمة الموصلة الّذي يفرّ منه المستدلّ، بل المراد منه معنى يجتمع مع عدم تحقّق ذي المقدمة أصلا، فهذا العنوان هو عنوان ما يتوقّف عليه و يحتاج اليه ذو المقدّمة، و عليه فأيّ محذور في أن يتعلّق قصد المكلّف الملتفت بايجاد نفس المتوقّف عليه، مع بنائه على عدم ايجاد المتوقّف- أعني ذا المقدمة-.

نعم، اذا قلنا: بوجوب خصوص الموصلة من المقدّمات سواء كان الواجب‌

[1] مطارح الانظار: ص 72 س 26.