الوجوب- مثلا- بناء على ما مرّ من تصوير أخذ قصد القربة في متعلّق نفس الأمر المتعلّق بالذات.

و بالجملة بعد فرض استحبابها النفسي فلا بأس بترتب الثواب عليها، و يكون اعتبار القربة فيها من هذه الجهة، لا من مقتضيات أمرها الغيريّ، و إلّا لزم لنا حتّى نلتزم بوجوب قصد الأمر الغيريّ، فنحتاج حينئذ الى جواب آخر، بل مقتضى الأدلّة جواز الاكتفاء بأمرها النفسيّ.

نعم، يبقى عليه أنّه لم يكتفي بأمرها الغيري، فإنّ من المعلوم من الفقهاء- على ما قيل- أنّه لو أتى بنفس هذه الافعال لأنّها مأمور بها بأمر غيري لصحت و حصل الطّهارة.

و الجواب عنه بما في الكفاية مردود بما في النهاية من: أنّ المفروض صحّتها و لو لم يكن له داع إلّا الأمر الغيري و لم يلتفت الى مطلوبيتها النفسيّة و لو اجمالا، فلو كان الأمر الغيريّ لا يوجب القرب و الثواب فكيف يكتفي بقصده.

و حينئذ فالحقّ في الجواب أن يقال: إنّ أمرها النفسيّ قد تعلّق بإتيانها للّه تعالى و على وجه القربة، و قصد أمرها النفسيّ أحد طرق تحصيل قيدها، و الأمر الغيريّ المتعلّق بها لمّا كان ينبسط على ذواتها- و قد عرفت أن قصد الأمر الغيريّ أيضا مقرّب- فاتيانها بداعي هذا الأمر الغيري المنبسط عليها محصل لقيدها، و يتحقّق معه ما هو المقدمة، فالأمر الغيري و إن اختلف مع النفسي من حيث المتعلّق، إلّا أنّه يوجب التوسعة للمكلّف في تحصيل قيد الطهارات.

بل يمكن أن يقال: بعد أن كان المعتبر في كلّ عبادة صرف إتيانها للّه تعالى، و قصد أمرها أحد طرق تحصيلها، فالأمر النفسيّ و الغيريّ و الارادة النفسيّة و الغيريّة كلاهما متعلّقان بالوضوء للّه تعالى، غاية الأمر أنّ اعتبار هذا القيد فيه في الارادة النفسية بمقتضى نفسها، و في الغيرية بمقتضى تلك الإرادة و توقف الصلاة على هذه العبادة، و إلّا فمتعلقاهما واحد، فما مرّ من اختلاف متعلّقيهما إنما يتم بناء على أخذ قصد خصوص أمرها فيها، و التحقيق أنّ المأخوذ فيها و في كلّ عبادة