أيضا إضافيا فقط محلّ تأمّل و إشكال.

ثمّ إنّه لا شكّ أنّه إذا ورد من المولى: «إن جاءك زيد يجب على كلّ أحد صلاة ركعتين، أو فليصلّ كلّ احد ركعتين» فظاهره أنّه جعل جعله لهذا الحكم منوطا بتحقّق هذا الشرط، فما لم يتحقّق فلا وجوب.

و بعبارة اخرى: مفاد «يجب صلاة ركعتين، أو فليصلّ ركعتين»- مثلا- بنفسه قانون كليّ، و هو كما عرفت في مقام فعليّته مشروط بانطباق عنوان المكلّف- و عنوان الموضوع في بعض الموارد- على مصاديقه الخارجيّة، لكنّ هذا التوقّف لا يمنع عن تحقّقه اللائق بالوجوب القانونيّ قبل تحقّق هذه المصاديق.

هذا هو مفاد هيئة «افعل» مثلا، أو المادة الدالّة على الوجوب مثلا، و مفاده هذا- و هو البعث القانوني- بقانونيته قد انيط و علّق على تحقّق الشرط في الواجب المشروط، فما لم يتحقّق الشرط فلا وجوب قانونيّ أصلا، لا أنّ الوجوب القانونيّ موجود، و إنّما لم يصل الى الفعلية حتّى يكون الشرط شرطا لمقام فعليته فقط. و ما حقّقناه ظاهر بل صريح المحقّق صاحب نهاية الدراية (قدّس سرّه) فراجع. و للكلام تتمة تأتي عن قريب- إن شاء اللّه- بعد ورقتين.

نعم، قبل تحقّق الشرط مفاد الجملة الشرطية موجود اعتبارا في قبال عدمه، بمعنى: أنّ الشارع أنشأ أنّ الوجوب متحقّق في هذا الفرض و بهذا الشرط، و هذا المعنى التعليقي أمر متحقّق في قبال عدمه، لا يبعد الحكم ببقائه بالاستصحاب اذا شكّ فيه، و أمّا الوجوب القانونيّ فلا أثر منه ما لم يتحقّق ما جعله الحاكم شرطا لوجوده، و تحقّقه.

فالحاصل: أنّ تحقّق مفاد الهيئة- و هو الوجوب- بمقتضى هذه الإناطة و الاشتراط موقوف على وجود الشرط خارجا فلا وجوب قبل تحقّقه، بل الأمر كذلك في التكاليف و القوانين المجعولة على العناوين الكلّيّة، كما اذا قال: «للّه على كلّ مستطيع حجّ البيت» فإنّ هذا القانون الكليّ و إن كان ثابتا من غير توقّف على شي‌ء إلّا أنّ مفاد «على»- و هو الوجوب القانوني- إنّما يتحقّق اذا تحقق‌