فيه، و إنما محلّ الإشكال شرائط الوضع أو التكليف، و الحقّ فيه هو الامتناع، إذ الأحكام الشرعية كلّها من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون موضوع الحكم فيها هو العنوان الكلّي مرآة لما يمكن تحقّقه من الأفراد، و لا دخل لعلم المتكلم و جهله بتحقّق فرد و عدم تحقّقه في حكمه، بل الموضوع هو العنوان الكليّ بنحو المرآتية يترتّب حكمه على كلّ فرد يتحقّق في الواقع، و الشرائط حيث إنّها من قيود الموضوع، و الموضوع بالنسبة الى حكمه من قبيل السبب بالنسبة الى مسببه؛ لتوقّف الحكم على موضوعه و ترتّبه عليه فتجويز الشرط المتأخّر مرجعه الى تقدّم الحكم على بعض أجزاء موضوعه، و هو في قوّة تقدّم المعلول على علّته، انتهى ملخّصا [1].

ففيه أوّلا: أنّه لا وجه لإخراج شرائط المكلف به عن محلّ النزاع بعد ما عرفت من تقريب الامتناع فيه أيضا، و تنظير الشرائط المتأخرة له بالأجزاء المتدرجة للمركّب تعميم و تكثير لمورد الإشكال، و الإضافة الحاصلة التي ذكرها قد عرفت أنّها أمر اعتباريّ لا يدفع به الإشكال، فتذكّر.

و ثانيا: أنّ إرجاع شرط الحكم الى قيود موضوعه ممّا لا وجه له، بل الشرط بمنزلة حيثيّة تعليليّة لمجي‌ء الحكم و ثبوته على موضوعه.

و ثالثا: أنّه لا برهان على أنّ الموضوع بالنسبة الى حكمه من قبيل السبب بالنسبة الى مسبّبه، و إنّما ما تقتضيه القضية الحقيقية أنّ المتكلّم الحاكم أثبت الحكم على موضوعه في فرض وجوده و وجود شرطه، و الحكم- كما عرفت- أمر اعتباره بيده، و لا بأس بقصر اعتباره على فرض مخصوص كما هو ظاهر.

و رابعا: أنّ المراد من كلام الكفاية ليس دخل علم المولى و تصديقه بوجود الشرط خارجا في حكمه، بل مقصوده: أنّ وجوده التصوّريّ و اللحاظيّ شرط، و هو حاصل، فليس كلامه مبنيّا على خلط القضايا الخارجية بالحقيقية كما أفاده، فراجع.

و العجب من العلّامة السيّد الاستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه) حيث أفاد: أنّه لا دليل‌

[1] فوائد الاصول: ج 1 ص 272- 277.