الاشتغال اليقينيّ يقتضي الفراغ اليقيني، و عليه ففي فرض احتمال الإجزاء بمناط الوفاء أيضا يكون نفس العلم بتعلّق غرض المولى بمصلحة العمل الاختياريّ كافيا في حكم العقل بالاحتياط، و لا تصل النوبة الى جريان حكمه في التكليف المتأخّر عنها، إذ المكلف بعد الإتيان بالعمل الاضطراريّ شاكّ في تحصيل ما علم تعلّق غرض المولى به من المصلحة، فإن علم بأنّ الإجزاء لو كان فهو بمناط الوفاء وجب الاحتياط تحصيلا للقطع بالفراغ، فإن احتمل أن يكون بمناط التفويت أيضا يجب الاحتياط أيضا. إمّا لذلك. و إمّا لوجوبه عند الشكّ في القدرة.

لكنك عرفت منّا في ضمن كلماتنا أنّ الاضطراري غير واجد لتمام مصلحة الاختياريّ، فلا يكون الإجزاء بمناط الوفاء، و احتمال كون الإجزاء بمناط التفويت يوجب عدم العلم بتعلّق حبّ المولى بمصلحة العمل الاختياريّ بنحو يلزم اتّباعه تعيينا، فضلا عن العلم بأنّ الإجزاء ليس بمناط الوفاء، و عليه فاللازم هو الرجوع الى الاصول الجارية في نفس الوجوب و قد عرفت مقتضاها.

و ثالثا: أنّه قد صرّح في كلماته الماضية: بأنّ الإجزاء بمناط الوفاء يستلزم تعلّق التكليف بالجامع بين الاختياري و الاضطراريّ، فقد ارجع التخيير الشرعيّ الى العقلي، و معه فاللازم هو القول بالبراءة لانحلال العلم الإجماليّ الى علم تفصيليّ بوجوب الجامع و شبهة بدوية في الخصوصية الاختيارية، فتجري البراءة عنها، و لعلّه للتوجه الى هذه النكتة و الى سابقتها قرّر وجه الاحتياط في التعيين و التخيير هنا في تقريراته من طريق المصلحة فراجع.

و رابعا: أنّ الشكّ دائر بين تخييرين كما عرفت، لا بين التخيير و التعيين، فتذكّر. هذا كلامه في الشكّ في وجوب الإعادة.

و أمّا في الشكّ في وجوب القضاء فقال (قدّس سرّه) في مقالاته: أمكن المصير فيه الى البراءة حتّى في الإجزاء بمناط التفويت، لإمكان اختصاص الغرض الفائت بخصوص الوقت، و أنّ بعد الوقت منوطا بفوت المصلحة السابقة يحدث تكليف‌