الكمّ و الكيف و غيرهما ليس مقوّما لجهة إنسانية الفرد على جميع الأقوال، و عليه فللقائل بتعلّق الأمر بالطبيعة أن ينازع و يقول بتعلقه بمصداق حقيقيّ واحد أو بمصاديق متعددة.

كما لا يرد عليه أيضا أنّ المحذور المذكور في كلام الفصول- و هو ترتّب موضوع هذا البحث على المبحث الآتي- لا يندفع به، فلا بدّ في الجواب من إنكار كونه محذورا.

و ذلك أنّ المحذور في كلامه ليس صرف الترتب المزبور، بل تفرعه على خصوص أحد القولين، فهو يندفع بالجواب المذكور في الكفاية، و الجواب عنه بالإنكار غير صحيح، و منه تعرف الإشكال في كلام صاحب نهاية الدراية، و بعض كلمات سيّدنا الاستاذ- مدّ ظلّه- فراجع.

و يمكن أن يعكس المطلب على الفصول بأنّه لو اريد من المرّة و التكرار الدفعة و الدفعات لما صحّ النزاع على القول بتعلّق الأوامر بالافراد، و كان من فروع القول بتعلّقها بالطبائع، إذ التكرار بمعنى أزيد من دفعة واحدة موقوف على الإتيان بما أتى به أوّلا، و هو معقول على الطبيعة، إذ هي يؤتى بها ثانية بعد ما اتي بها اولى، و أمّا الفرد و لو كان فردا ما فلا يمكن أن يؤتى به إلّا مرّة واحدة، و ما يؤتى به ثانيا فهو فرد ما آخر، و هذا الإيراد واضح الورود عليه على مختاره (قدّس سرّه) في معنى الفرد:

من أنّه جزئيّ حقيقيّ، فتدبر جيّدا.

و بعد وضوح محلّ النزاع نقول: الحق أنّه لا دلالة للصيغة لا على المرّة و لا على التكرار بكلا المعنيين؛ إذ مفاد الهيئة نفس البعث، و مفاد المادّة نفس الطبيعة، و لا ثالث يدلّ على واحد منهما، و المتحصل من مفادهما هو مطلوبية نفس الطبيعة، غاية الأمر أنّه لمّا كان الفرد الواحد وجودا حقيقيا للطبيعة، بل هو هي حصل الامتثال بإيجاد فرد واحد، لا لانفهام إرادة الفرد من الإطلاق بملاحظة أنّه كأنّه لا يزيد على الطبيعة- كما في نهاية الدراية- بل لأنّ المفهوم من الإطلاق أنّ تمام المطلوب هو نفس الطبيعة ليس الّا، فالفرد بما أنّه وجود للطبيعة لا بما أنّه فرد