عينيا حقيقيا، أو أمرا قانونيا اعتباريا، و هو أمر واضح. و سيأتي في مستقبل الكلام توضيح أزيد لهذه الامور الانتزاعية، و دفع توهّم من توهّم في بعض مصاديقها أنّها امور جعليّة اعتبارية، إن شاء اللّه تعالى.

اذا عرفت هذه المقدّمة تعرف أنّ الموضوع له للفظة «الأمر» في مشتقاته كما يظهر بالدقة في مرادفها إنّما هو من الامور الاعتبارية غير العينية، و هو عبارة عن الوظيفة و الدستور الإلزاميّ الذي هو موضوع الإطاعة و العصيان، و مبدأ الثواب و العقاب، و جعله قد يكون بلفظه، و قد يكون في قالب الهيئات المختلفة المستعملة في مقام الإيجاب، و قد يكون بمادّة الطلب و الوجوب و الإرادة و أمثالها، فبكلّ منها يتحقّق مصداق لهذا الأمر الاعتباري مع اختلافه لكلّ منها و كلّ مع الآخر في المفهوم.

و أمّا الطّلب فمعناه الحقيقي- على ما في كتب اللغة أيضا- محاولة وجدان الشي‌ء و أخذه، فهو عبارة عن المشي و الذهاب الخارجيّ و الحركة الخارجية نحو وجدانه، كما في طلب الماء و الفحص عنه لمن لا يجده للوضوء، و إطلاقه على الأمر بشي‌ء إنّما هو لأن الأمر به مرتبة ضعيفة من الحركة لتحصيله، فالآمر بأمره قد تحرك نحو تحصيل المأمور به، فكان أمره مصداقا للطلب، إمّا حقيقيا لو كان المأخوذ من الحركة في مفهومه عامّا يشمل مثله، و إمّا مجازيا ادّعائيا اذا كان المأخوذ فيه الحركة الخارجية، كما لعلّه الأظهر. و كيف كان فليس حقيقته أمرا من الامور الاعتبارية، بل من مراتب القسم الأوّل من القسمين، أعني الموجودات الخارجية، غاية الأمر أنّه مصداق ادّعائيّ منها. و كيف كان فهو من المفاهيم التي يتحقّق لها مصداق باستعمال لفظها في مقام الإنشاء، كما هو واضح. فقول المولى:

«أطلب منك كذا» في مقام الإنشاء يتحقّق به فرد من الطلب، كما لا يخفى.

و أمّا الإرادة فحقيقتها هي المشيئة، و هي العزم المؤكّد على إتيان العمل الذي يتعقّبه الأمر النفسانيّ بحركة عضلات المريد نفسه إن كان وقت العمل قد حضر؛ و بالنسبة للأعمال الآتية أيضا اذا حضر وقتها، هذا في الإرادة التكوينيّة. و الظاهر استعمالها في ما إذا أراد إتيان العمل من غيره أيضا، اذا بلغ طلبه منه حدّا يأمره‌