و يندرج تحته: لزوم دية المتترس [1] المقتول على المجاهدين، و سقوط النهي عن المنكر و إقامة الحدود مع عدم الأمن، و عدم الإجبار على القسمة مع تحقق الضرر، و عدم لزوم أداء الشهادة كذلك، و حرمة السحر و الغش و التدليس، و مشروعية التقاص، و جواز بيع أم الولد في مواقع، و التسعير على المحتكر إن أجحف، و حرمة الاحتكار مع حاجة الناس، و تفريق الام عن الولد، و جواز قلع البائع زرع المشتري بعد المدة، و تخير المسلم في الفسخ مع انقطاع المسلم فيه عند الحلول، و تخير المرابح عند الكذب و الخديعة، و في خيار التأخير و ما يفسد ليومه و الرؤية و الغبن، و عدم سقوط خيار الغبن بالخروج عن الملك، و خيار العيب و التدليس و التصرية و الشركة و تعذر التسليم و تبعض الصفقة، و حلول الديون بموت المديون، و بيع ما يتسارع إليه الفساد من الرهن، و خيار الغبن في الصلح، و عدم جواز شراء المضارب من ينعتق على المالك، و عدم لزوم دفع الغاصب على الودعي، و جواز دفع الوديعة إلى الحاكم أو الثقة عند الضرورة، و عدم جواز الرجوع في مثل عارية اللوح في السفينة، و تخير المالك مع زراعة ما هو أشد ضررا من المأذون فيه، و فسخ المشتري مع ظهور العين مسلوب المنفعة، و الخيار في الإجارة لو عم العذر عقلا أو شرعا، و مهلة الشفيع لو تضرر المشتري، و عدم تبعض الأخذ بالشفعة، و عدم بطلانها بالفسخ بعيب و نحوه، و عدم لزوم الوصاية ما لم يقبل، و تخير المولى عليه لو زوجه الولي بغير الكفو أو بذات العيب، و جواز تزويج الأمة مع العنت، و خيار الزوجة مع فقر الزوج، و حرمة الدخول في السوم و الخطبة بعد إجابة الغير، و فسخ النكاح بالعيوب ابتداء و استدامة في أحد الزوجين، و ترك القسمة بأقل من ليلة أو بأكثر، و سقوط قسمة المجنونة، و عدم جواز العضل على أزيد مما وصل منه إليها، و سماع دعوى المقر المواطاة، و عدم جواز إحياء مشعر العبادة، و حرمة التطويل أو المانعية في المشتركات-

[1] في غير «م»: الترس.