كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري - الآخوند الخراساني

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 297

الفصل الأوّل : علم الاصول وتطوّره التأريخيّ	5
الدور الأوّل : دور التأسيس	5
الدور الثاني : دور التدوين	6
الدور الثالث : دور الاستناد	7
الفصل الثاني : حياة المحقّق الآخوند الخراساني	9
1 ـ نسبه ومولده	9
2 و 3 ـ نشأته العلميّة وعطاؤه العلميّ	10
4 – تلاميذه	11
5 – مؤلّفاته	12
6 – وفاته	13
7 ـ شيء حول كتاب «كفاية الاصول»	13
الفصل الثالث : عملنا في تحقيق الكتاب وتعليقه	14
المقدّمة : بيان امور
الأوّل : موضوع العلم ومسائله	19
موضوع كلّ علم	19
مسائل العلوم	20
تمايز العلوم	21
موضوع علم الاصول	22
تعريف علم الاصول	24
الثاني : تعريف الوضع وأقسامه	25
تعريف الوضع وأقسامه	26
الوضع في الحروف	28
الوضع في الخبر والإنشاء وأسماء الإشارة والضمائر	32
حاصل الكلام	33
الثالث : استعمال اللفظ في المعنى المجازي	34
الرابع : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه	35
الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعاني	38
توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ	39
السادس : وضع المركّبات	41
السابع : علامات الوضع وعدمه	42
1 ـ التبادر	42
2 ـ عدم صحّة السلب وعدمه	43
3 ـ الاطّراد وعدمه	45
الثامن : تعارض الأحوال	46
التاسع : الحقيقة الشرعيّة	48
تمهيد مقال	48
ثبوت الحقيقة الشرعيّة	49
ثمرة البحث	51
العاشر : الصحيح والأعمّ	52
تقديم امور :
1 ـ ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة	52
2 و 3 ـ معنى الصحّة والفساد ولزوم قدر جامع على القولين	54
4 و 5 ـ الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات وثمرة النزاع	60
أدلّة القول بالصحيح :
1 – التبادر	63
2 ـ صحّة السلب عن الفاسد	64
3 – الأخبار	64
4 ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين	65
أدلّة القول بالأعمّ :
1 و 2 ـ التبادر وعدم صحّة السلب	66
3 ـ صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد	66
4 – الأخبار	67
5 ـ صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الحمّام	68
بقي امور :
1 ـ في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسبّبات	69
2 ـ في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات	71
3 ـ في الأجزاء الدخيلة في المسمّى	72
الحادي عشر : في الاشتراك	74
الثاني عشر : استعمال اللفظ في أكثر من معنى	76
وهم ودفع	80
الثالث عشر : في المشتقّ	82
تقديم امور :
1 ـ المراد من المشتقّ	83
2 ـ جريان النزاع في اسم الزمان	85
3 ـ خروج الأفعال والمصادر من النزاع	86
4 ـ اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ	90
5 ـ المراد من كلمة «الحال» في العنوان	91
6 ـ لا أصل في المسألة	92
الأقوال في مسألة المشتقّ :
1 ـ مختار المصنّف وأدلّته	93
2 ـ القول بالتفصيل ووضع المشتقّ للأعمّ	97
بقي امور :
1 ـ بساطة مفهوم المشتقّ	100
إرشاد : في معنى البساطة	105
2 ـ الفرق بين المشتقّ ومبدئه	106
3 ـ ملاك الحمل	107
4 ـ كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة	108
5 ـ كيفيّة قيام المبادئ بالذات	109
6 ـ لا يعتبر في صدق المشتق التلبّس الحقيقي	112
المقصد الأوّل : في الأوامر	115
الفصل الأوّل : فيما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات	117
الجهة الاولى : في معنى لفظ الأمر	117
الجهة الثانية : في اعتبار العلوّ في معنى الأمر	120
الجهة الثالثة : في كون الأمر حقيقة في الوجوب	121
الجهة الرابعة : في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ	123
اتّحاد الطلب والإرادة	123
دفع وهم	127
إشكال ودفع	128
وهم ودفع	130
الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر	131
فيه مباحث :
الأوّل : معنى صيغة الأمر	131
إيقاظ : جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة	133
الثاني : الصيغة حقيقة في الوجوب	134
الثالث : الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب	136
الرابع : ظهور الصيغة الأمر في الوجوب	137
الخامس : ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية	138
تمهيد المقدّمات :
أحدها : في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ	139
ثانيتها : في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر	139
ثالثتها : في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة	145
مقتضى الاصول العمليّة	146
السادس : مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ	148
السابع : الأمر عقيب الحظر أو توهّمه	149
الثامن : عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار	150
تنبيه : الامتثال عقيب الامتثال	152
التاسع : عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي	153
تتمّة : في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور	155
الفصل الثالث : في الإجزاء	156
تقديم امور :
1 ـ المراد من «وجهه»	156
2 ـ المراد من «الاقتضاء»	157
3 ـ المراد من الإجزاء	159
4 ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار	160
الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا	160
الموضع الثاني : في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ	161
تذنيبان :
الأوّل : عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع	170
الثاني : عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب	170
الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب	172
الأمر الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة	172
الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة	173
1 ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة	173
2 ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة	177
3 ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم	178
4 ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة	179
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب	182
1 ـ الواجب المطلق والواجب المشروط	182
الشرط من قيود الهيئة	183
دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع	186
تذنيب : في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط	187
2 ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز	188
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه	189
تعميم الواجب المعلّق	193
تنبيه : في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها	194
المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب	195
تتمّة : في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة	197
3 ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما	201
حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة	203
تذنيبان :
التذنيب الأوّل : في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ	205
اشكال ودفع	207
التذنيب الثاني : في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات	212
4 ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ	212
الأمر الرابع : في ما هو الواجب في باب المقدّمة	214
مسلك صاحب المعالم وما فيه	214
مسلك الشيخ الأنصاريّ وصاحب الفصول وما فيهما	215
بقي شيء	224
الأمر الخامس : في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب	226
الأمر السادس : في تأسيس الأصل في المسألة	229
مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها	231
تتمّة : في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه	234
الفصل الخامس : في مسألة الضدّ	236
الأمر الأوّل : المراد من الاقتضاء والضدّ	236
الثاني : تحقيق الحال في المقدّميّة وعدمها	237
الثالث : الضدّ العامّ ، والأقوال فيه	244
الرابع : ثمرة المسألة	245
مسألة الترتّب	247
الفصل السادس : في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه	252
الفصل السابع : في متعلّق الأوامر والنواهي	254
دفع وهم	256
الفصل الثامن : في نسخ الوجوب	258
الفصل التاسع : في الواجب التخييريّ	260
الفصل العاشر : في الوجوب الكفائي	265
الفصل الحادي عشر : في الواجب الموقّت والموسّع	266
هل يتبع القضاء الأداء؟	267
الفصل الثاني عشر : في الأمر بالأمر بشيء	269
الفصل الثالث عشر : في الأمر بشيء مرّتين	270

نام کتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 297

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست