هكذا عن التهذيب[1] ، وعن الفقيه[2] روايته هكذا :«فإن تعّدى فليس له إلّا الثلث» مكان قوله :«فإن

قال: بعدي».

ومن ذلک قد يخدش في صراحته في الدلالة من أجل أنّ اختلاف النسخة موجب للاجماع؛ إذ المراد من التعدّي التعدّي عن الثلث فيكون منزّلا على الوصيّة ولايشمل المنجّز أو يكون أعمّ، وحينئذ يكون دليلا على القول الآخر إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّهما خبران، ويمكن أن يقال: إنّ المراد من التعدّي التعدّي عن زمن الحياة فيكون تعدّيآ موافقآ للنسخة الأولى، مع أنّ غاية الأمر حصول الإجمال في الذيل، ولايضرّ بدلالة الصدر على أنّه لو أبان أي نجّز كان جائزآ من الأصل.

ومنها موثّقته الثالثة عنه 7 :في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال:

«إذا أبانه جاز».[3]

ومنها موثّقته الرابعة عنه7:

«الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز»[4] .

ودلالته على المدّعى إنّما هي بلحاظ صدرها، ولا ينافيه كون ذيلها مخالفآ للاجماع؛ إذ لايضرّ طرح بعض الخبر في الاستدلال ببعض الآخر مع إمكان حمله على المنجّز وإرادة المعنى اللغوي من لفظ الوصيّة. ويمكن العمل بظهور صدره بحمل ذيله على إرادة جواز الوصيّة بكلّ واحد من أعيان التركة.

ومنها خبره الذي رواه المحمّدون الثلاثة عنه 7:

«صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء»[5] .

[1] ـ التهذيب :9 221 / 99، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث .9

[2] ـ الفقيه :4 137 / 477، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف، الحديث .2

[3] ـ التهذيب :9 223 / 107، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث 17 ـ الاستبصار :4 121 / 461، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث،الحديث 11 ـ وسائل الشيعة :19 300 / 24644، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 17، الحديث .10

[4] ـ الكافي :7 7، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث 2 ـ التهذيب :9 220 / 96، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث 6 ـالاستبصار :4 121 / 459، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث 9 ـ وسائل الشيعة :19 281 / 24598، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب 11، الحديث .19

[5] ـ الكافي :7 7، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث 1 ـ الفقيه :4 149 / 517، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيءمن الروح، الحديث 1 ـ التهذيب :9 218 / 91، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث1 ـ وسائل‌الشيعة 297:19/ 24638، كتاب الوصايا،أبواب أحكام الوصايا، الباب17، الحديث .4