وقد يكون من الأمور الانتزاعيّة، كما إذا قال: ماء العنب الغالي نجس، فقبل الغليان لا حكم لماء العنب، لكن يصحّ عقلا أن يقال: هذا الماء بحيث لو غلى يصير نجسآ، فهذه الملازمة ليست مجعولة شرعآ. وكذا إذا قال: «المستطيع يحجّ» فقبل الاستطاعة لا حكم للمكلّف. وكذا إذا قال: «يجب على البالغ كذا»؛ إذ قبل البلوغ لا حكم له أصلا، وهكذا مع أنّ للعقل أن ينتزع الملازمة المذكورة، فإن كانت الملازمة مجعولة شرعآ جاز استصحابها وإلّا فلا.

وفي المقام يمكن أن يقال: إنّ الشارع لم يجعل للصحيح حكمآ، وهو نفوذ تصرّفه على فرض الإيقاع، بل إنّما جعل النفوذ لموضوع التصرّف فقبله لا حكم له حتّى يستصحب. نعم، السلطنة على التصرّف ثابتة له وليس المقصود استصحابها وإلّا يرجع إلى الوجه السابق.

والحاصل أنّه إن أريد استصحاب السلطنة كان من الاستصحاب التنجيزيّ، وإن أريد استصحاب الصحّة على فرض التصرّف فهو ليس من الأحكام المجعولة الشرعيّة فعليک بالتأمّل في جميع ما يكون من هذا القبيل؛ فإنّه كثيرآ ما يشتبه الحال، فالمتعيّن في تقرير الاستصحاب هو الوجه الأوّل، والتمسّک به فرع عدم تماميّة التمسّک بعموم قاعدة السلطنة، وإلّا فلا حاجة إلى استصحابها، كما هو واضح.

]الوجه الخامس [

الخامس: أصالة عدم حقّ للوارث بالنسبة إلى ما تصرّفه المريض.

ودعوى أنّ حقّه ثابت في الجملة بمقتضى ما ورد في الوصيّة من توقّفها على إجازته فيما زائد على الثلث فهي كاشفة عن تعلّق حقّه بالثلثين؛ إذ لايعقل ثبوت حقّه من جهة دون أخرى، مدفوعة بما مرّ[1] سابقآ من أنّا نمنع أوّلا كون ذلک من باب تعلّق حقّ بعين المال، بل غاية الأمر أنّ له

الإمضاء والردّ تعبّدآ، وأنّ المال ملک طلق للميّت ما دام فيه الروح. وثانيآ على فرض كونه من باب تعلّق الحقّ نمنع عدم إمكان التفكيک، فإنّه يمكن أن يكون ذا حقّ من حيث التمليک المتعلّق بما بعد الموت فقط، فإذا شکّ في تعلّق حقّه بالنسبة إلى التصرّفات المنجّزة فالأصل عدمه، ولازم ذلک نفوذ تلک التصرّفات؛ لعدم المانع لها غيره.

[1] ـ مرّ في الصفحة .94