ونحوهما.

المقام الأوّل: التصرّفات المعلّقة على الموت / الوصيّة التبرّعيّة من الثلث /

]الوصيّة التبرّعيّة من الثلث [

أمّا الوصيّة التبرّعيّة، فلا إشكال في أنّها من الثلث، بل لا خلاف فيه إلّا ما يحكى[1] عن عليّ بن بابويه،

ونقل عليه الإجماع مستفيضآ أومتواترآ ـ كما قيل[2] ـ ، بل يمكن تحصيله أيضآ بضميمة الإجماعات

المنقولة[3] والتتبّع في الفتاوى في المسألة مع انحصار المخالف فيمن عرفت مع أنّ مخالفته غير

محقّقة، فإنّ عبارته المحكيّة[4] عنه غير صريحة، قال:

فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة، وإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته على ما أوصى[5] .

فإنّه يمكن أن يكون المراد من قوله :«وإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم» أنّه يردّ وصيّته إليه ولايقبل منه، سيّما بعد قوله :«فهو الغاية في الوصيّة» مشيرآ به إلى الثلث. وحينئذٍ يكون قوله: «ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته» مستأنفآ، ويمكن حمله على الوصيّة بالواجب الماليّ، حيث إنّه يخرج عن الأصل بلا خلاف.

والأولى في توجيه كلامه أن يقال: إنّ مراده صورة الجهل بكون الوصيّة تبرّعيّةً، أو لكون ذمّته مشغولةً، وحينئذٍ يحمل على الصحيح وينفذ في تمام المال؛ لإطلاقات أدلّة وجوب العمل بالوصيّة[6] ،

وأنّ (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى آلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)[7] .

فلايكون مراده أنّ الوصيّة المعلوم كونها تبرعيّةً أيضآ تنفذ في تمام المال، ويؤيّد هذا قوله :«فهو أعلم بما فعله». ونحن وإن لم نوافقه في ذلک ونقول بجواز الردّ إلى الثلث ما لم يعلم أنّ ذلک بسبب من الأسباب الموجبة للاخراج من الأصل ـ كما سيأتي الإشارة إليه[8] ـ إلّا أنّه كافٍ في التوجيه وخروج المسألة عن

كونها خلافيّةً.

وفي الرياض :

[1] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :6 350، المسألة .125

[2] ـ نقله في الجواهر :28 .281

[3] ـ كما عن الخلاف :4 167، المسألة 52، والغنية :1 306، والمسالک :6 .147

[4] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :6 350، المسألة .125

[5] ـ فقه الرضا : .298

[6] ـ وسائل الشيعة :19 337، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .32

[7] ـ البقرة :2 .181

[8] . سيأتي الإشارة إليه في الصفحة 72 ـ .73