عاريه كرده بورثه او بدهد.

(م 876) نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه كسى كه منفعت ملك، مال او ميباشد باطل است، مثلا در خانه اجاره‌اى اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند، نمازش باطل است و همچنين است اگر در ملكى كه ديگرى در آن حقى دارد نماز بخواند، مثلا اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را بمصرفى برسانند، تا وقتى ثلث را جدا نكنند نميشود در ملك او نماز خواند.

(م 884) تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند بنحويكه دين از عهده ميت ساقط شود جايز است اگر عين زكات يا خمس در مال ميت موجود باشد فقط تصرف در آن عين قبل از ادا جايز نيست ولى تصرف و نماز در غير آن اشكال ندارد.

(م 885) تصرف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است ولى اگر ضامن شوند كه قرضهاى او را بپردازند، يا اينكه طلبكارها و وصى ميت يا طلبكارها و حاكم شرع اجازه بدهند، تصرف و نماز در ملك او مانعى ندارد.

(م 886) اگر ميّت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، تصرف در ملك او بدون اذن ولى شرعى حرام و نماز در آن باطل است.[1]

[1]. توضيح المسائل.