responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 746

تقريبات گذشته و غيرها[1] به مداخل شاهى روداده، و وزرا حقيقت را چنانكه بوده معروض نتوانسته‌اند داشت يا مداهنه و مساهله را به مصلحت خود اقرب دانسته‌اند. و چون مداخل معهوده مستمره وفا به اخراجات نمى‌نموده، مضطرّ گشته‌اند و معروض ملك داشته كه، مداخل فلان ولايت چرا صرف لشكريان و امرا شود و در آن ناحيه لشكرى در كار نيست؟ بايد كه به خاصّه ديوان متعلّق باشد و باعث وفور مداخل سلطانى گردد.

و گاه بوده كه اگر در طبع ملك ميل به جمع مال و كثرت خزاين [184 ب‌] و وفور مقتنيات‌[2] فهميده‌اند، معروض داشته‌اند كه، مداخل فلان ولايت هر سال چندان مى‌شود و صرف لشكر آن حدود مى‌شود و ملك آرميده است و حاجت به چندين لشكرى نيست. چرا مداخل آن ملك در خزانه جمع نشود تا باعث وفور خزانه باشد؟ و چون حاجت به لشكر افتد، چون خزانه معمور باشد،[3] تحصيل لشكر به مال مى‌توان كرد و قدرى كه حاجت شود تحصيل آن آسان است. و اين رأيى است بغايت تباه، و وجه فساد اين رأى به اندك تأمّلى معلوم مى‌شود و تحقيق آن است كه خزانه و مال به لشكر به‌هم مى‌رسد و بسيارى خزانه نيز از جهت لشكر است.

پس، تدبير امر لشكر از معظمات مهمّات امور ملك است. بايد كه ملك در اين باب از خود به تغافل و اهمال راضى نشود؛ آنقدر كه ممكن باشد از خرجهاى خود كم كند و بر لشكر افزايد، و بلادى كه در سابق الايّام و ازمنه سالفه صرف حوايج سپاهيان مى‌شده و در آن بلاد لشكرها مقرّر مى‌بوده‌اند از استمرار نيندازد كه مردمان پيشين را تجارب حاصل بوده و انديشه‌هاى با صواب و فكرهاى عميق داشته‌اند، قواعدى كه تمهيد نموده‌اند مقرون به صواب است و مبنى بر قوانين حزم و دورانديشى است.

بر ملك لازم است كه بى‌سببى كه كمال وضوح داشته باشد رسوم و سنن سالفه را تغيير ندهد. و بايد كه نسبت پادشاه به سپاه، چون نسبت باغبان باشد به بستان كه نهال‌


[1] - ظاهرا« تغييرها» بايد صحيح باشد.

[2] -« مقتنى» به معنى فراهم آمده و كسب شده است.

[3] - بعد از« باشد» حرف« و» آمده بود كه براى افاده معنى جمله، حذف شد.

نام کتاب : روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست