فصل هشتم: در آداب تدبير نويسندگان و مستوفيان و ارباب دفاتر و كتّاب محاسبات ديوانى‌

ملوك و وزراى سابق جهت ضبط اموال پادشاهى و حفظ محاسبات ميانه پادشاه و رعيّت و ضبط عدد سپاه و ارزاق و مقرّرات ايشان، و ضبط ملازمان و خادمان پادشاهى، و وجوه مرسومات و مقرّرات هريك، و ضبط املاك و مواضع ممالك، و امورى كه از اين قبيل است دفاتر وضع كرده‌اند و جهت حفظ و ضبط امور مذكوره به تلاحق افكار و تجارب بسيار قواعد و قوانين قرار داده و جماعتى مقرّر داشته‌اند كه ضبط و حفظ اين قوانين مى‌نموده باشند، و مناصب جهت ايشان تعيين نموده و وظايف و مقرّرات و مرسومات از جهت هريك مقرّر داشته. و اگر در آن قواعد اختلالى رودهد يا ارباب مناصبى كه حفظ و ضوابط قواعد مذكوره در عهد كفايت ايشان است شرط كفايت [182 آ] به‌جا نياورند، خلل در امور مذكوره راه يابد و اگر تداركى نباشد و بى‌انتظامى مستمرّ گردد، خلل به حال شاه و سپاه و خزانه و ملك و رعيّت راه يابد. پس، بر پادشاه لازم است كه تدبير اين امور بر نحوى كند كه اختلالى به امور مذكوره راه نيابد، و در اين باب پادشاه را چند شرط رعايت بايد كرد:

اوّل، جهت هر منصب كسى تعيين بايد نمود كه صاحب كفايت باشد و وقوف آن كار او را حاصل باشد، و شروطى كه در فصل اوّل اين باب مذكور شد رعايت بايد كرد.

ديگر، اندازه مرسوم و مقرّر و مواجب هريك را موافق اندازه و حدّ تعيين بايد نمود كه نه چنان باشد كه مقرّرات ايشان وافى به معاش ايشان نباشد، و نه چنان باشد كه نسبت به حدّ و مرتبه و اندازه شغل و حقّ خدمت ايشان زياد باشد كه چون طريقه زيادتى معمول شود، مرتبه‌مرتبه توقّعات هركس زياد شود و كار به جايى رسد كه هيچ‌كس به هيچ حدّ راضى نشود و مداخل ملك وفا به توقّعات و طمعهاى خلق نكند. امّا چون معلوم شود كه ملك بذل بر وفق استحقاق و اندازه عمل مى‌كند و بى‌موقع و بى‌جا بر سبيل اسراف تجاوز از حدّ نمى‌نمايد، بالضّروره هركس به سهمى كه لايق اوست قناعت مى‌نمايد.

ديگر، از ايشان بيش از همه ارباب مناصب و اعمال توقّع راستى و راست‌قلمى بايد