قائلند.[1] از ميان دانشمندان اهل سنّت امام فخر رازى نظرى نزديك به اين مطلب را ارائه كرده، مراد از اولو الامر را فقيهان مى‌داند. او مى‌گويد: «و المراد من اولى الامر العلماء- فى اصحّ الاقوال- لانّ الملوك يجب عليهم طاعة العلماء و لا ينعكس».[2]

در مقابل شيعه، اهل سنّت بر اين باورند كه پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله كسى را به عنوان جانشين پس از خود تعيين نكرده و سخنان مخالفان را باطل مى‌شمرند[3] و معتقدند نصب امام به وسيله اجماع صورت مى‌پذيرد.[4] شرايطى كه ابن خلدون براى احراز اين منصب ذكر مى‌كند عبارت است از: علم و عدالت و كفايت و سلامت حواس و اعضايى كه در رأى دادن و عمل به كار مى‌روند. وى در باب شرط پنجم- يعنى، قرشى بودن- آن را محل اختلاف دانسته است.[5]

بزرگترين نظريه‌پرداز سياسى اهل سنت، از گروه فقيهان و شريعتمداران، ابو الحسن على بن محمد ماوردى، متولّد سال 360 و متوفى به سال 450 ق.، است كه خود سياستمدار و فقيه بوده و سمت قاضى القضاتى داشته است.[6] كتاب الاحكام السلطانيه او سندى مهمّ در نظريه مبتنى بر شريعت به شمار مى‌رود. وى اعتقاد داشت كه لزوم تأسيس و تشكيل حكومت از شريعت اسلامى گرفته مى‌شود و زيربناى فقهى دارد، نه عقلى؛ و عقل ضرورت امامت را نمى‌رساند. حكومت براى آن بايد تأسيس شود كه از شريعت دفاع كند؛ وسايل اجراى احكام شرع را فراهم نمايد، و امنيت و آرامش را در جامعه اسلامى برقرار كند.[7] ماوردى شرايط عدالت، علم، شجاعت، جهاد عليه دشمنان و نسبت قريشى را براى امام لازم مى‌شمارد، و در باب انتخاب امام مى‌گويد لازم است مسلمانان حكومت خود را انتخاب نمايند و اين انتخاب بايد از سوى انتخاب‌كنندگانى‌

[1] - نك: خامنه‌اى، سيد محمّد، مقدمه بر ويژگيهاى ايدئولوژى اسلامى، صص 29 تا 31.

[2] - تفسير كبير، ج 2، ص 172 به نقل از: مبانى انديشه‌هاى سياسى در ايران و جهان اسلامى، ص 48.

[3] - نك: سيوطى، تاريخ الخلفا، صص 7 تا 9.

[4] - ابن خلدون، مقدمه، ج 1، ص 367؛ نوبختى، فرق الشيعه، ص 4.

[5] - ابن خلدون، همان، صص 370 و 371.

[6] - براى اطلاع بيشتر از زندگينامه او به وفيات الاعيان، ج 3، صص 282 تا 284 و جهت آگاهى از آراء سياسى وى به كتاب دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، فصل ششم، صص 91 تا 121 مراجعه شود.

[7] - سياست در اسلام، ص 142.