و نظامات در مى‌آيند.[1] با اين وضعيت، دولت اسلامى جز بر قانون مشروعى كه پيامبر خدا از سوى پروردگارش آورده مؤسّس نيست. پس، هرگاه كه ظروف و احوال در حكومتهايى كه زمام اين دولت به دست آنهاست تغيير يابند سزاوار فرمانبردارى مردم نيستند، مگر آنگاه كه موافق آنچه خدا نازل كرده حكم كنند و امر خداى تعالى را در ميان آفريدگانش رواج دهند.[2] به دليل آنكه تمامى مباحث مربوط به حكومت در اسلام از شريعت آغاز مى‌شود، بنابراين قانون الهى بر جامعه و دولت تقدّم مى‌يابد. لذا در هيچ يك از نظريه‌پردازيهاى سياسى مسلمين سخن از اين نيست كه چرا دولت وجود دارد؛ تمامى اين نظريات با اين فرضيه آغاز مى‌شود كه حقّ و تكليف را خداوند تعيين مى‌كند.

پس، خداوند- يا همان قانون الهى- است كه حاكميت مطلق دارد. با اين تلقّى از تقدّم قانون الهى بر دولت، علّت وجودى دولت در اسلام، همانا حفظ و اعمال قانون خواهد بود،[3] و اين با هدف اوليه از تشكيل حكومت كه به منظور دفاع از دين صورت گرفت- و نه دولت- همخوانى كاملى دارد.[4]

در باب جريانات عمده انديشه سياسى در اسلام‌

رحلت پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله و بروز اختلاف و مناقشه بر سر رهبرى مسلمين، و به‌ويژه تحوّلات سياسى و اجتماعى كه در تعاقب آن در سده‌هاى نخست هجرى به وقوع پيوست، موجب پديدارى و شكل‌گيرى انديشه‌هاى مختلف سياسى نزد متفكران و فرق و مذاهب اسلامى گرديد، و از همه مهمتر آنكه فكر و نظر و رأى مذهبى به خدمت سياست و مواضع سياسى درآمد و يا آنكه در كوران مجادلات سياسى، نظريات فقهى و مذهبى جانبدارانه شكل گرفت.

علاوه بر آرائى كه از سوى شريعتمداران و فقيهان مذاهب اسلامى ارائه مى‌گرديد با گسترش فتوحات اسلامى و تسخير سرزمينهاى ملل مسبوق به تمدّن، رفته رفته‌

[1] - نك: طالقانى، محمود، مقدّمه بر تنبيه الامّه و تنزيه الملّة، ص 8.

[2] - مبانى انديشه‌هاى سياسى در ايران و جهان اسلامى، ص 22.

[3] - دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، صص 1 و 2.

[4] - همان، ص 21.