responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 123

فصل دوم: در بيان اختلاف مراتب ايمان‌

بدان كه ايمان چند درجه دارد:

اوّل مرتبه كه مذكور شد در فصل سابق. يعنى، اعتقاد به خدا و رسول و حضرات ائمّه و نشأت آخرت و ساير ضروريّات دين داشته باشد و اقرار به آن كند و در اعمال فاسق [ن] باشد.

مرتبه ديگر از ايمان آن است كه آن شخص با اعتقادات مذكوره و اقرار به آن فرايضى كه خداى عز و جلّ در صريح قرآن فرض گردانيده، چون نماز و روزه و زكات و حجّ، هرگاه مالدار باشد و شرايط وجوب متحقّق باشد به‌جا مى‌آورده باشد و از گناههاى كبيره، و كبيره گناهى است كه در قرآن مجيد وعيد بر عذاب بر آن واقع شده باشد، اجتناب مى‌كرده باشد.

مجملا، واجب بر دو قسم است: فرض و غير فرض. فرض آن است كه در قرآن مجيد نصّ بر وجوب آن مذكور باشد، مانند نماز. و غير فرض آن است كه وجوب آن از سنّت نبى صلّى اللّه عليه و اله مستفاد شده باشد، بى‌آنكه در صريح قرآن مذكور باشد.

و همچنين گناه بر دو قسم است: صغيره و كبيره. و بيان فرق ميانه صغيره و كبيره و تفصيل گناههاى كبيره در باب توبه مذكور خواهد شد. و در مؤمن به اين معنى كه الحال مذكور مى‌شود معتبر است كه فرايض را به‌جا مى‌آورده باشد و از گناههاى كبيره احتراز مى‌كرده باشد. و به اين معنى است مؤمنى كه حضرت رسول فرموده، آنجا كه گفته:

«لا يزنى الزّانى و هو مؤمن و لا يسرق السّارق و هو مؤمن»[1] يعنى: «زنا نمى‌كند زناكننده در حالت ايمان و دزدى نمى‌كند دزد در حالت ايمان». و مؤمن به معنى مذكور مرتكب ترك فرايض و ركوب كباير نمى‌شود، و اگر در كبيره افتاد به زودى توبه مى‌كند و هرگاه از دنيا مى‌رود، محتاج به توبه تازه نيست و به آتش دوزخ معذّب نمى‌شود، چه او مرتكب كبيره نبوده و اگر مرتكب شده باز توبه كرده. و هرگاه كسى ترك كباير كند، گناهان صغيره او مغفور است و او را بر آن مؤاخذه نخواهند كرد. و از بعضى روايات منقوله از


[1] - بحار الانوار، ج 68، ص 262.

نام کتاب : روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) نویسنده : محقق سبزوارى    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست