نماز ميّت به اجاره گيرند وجه اجاره را از ثلث متروكات اخراج بايد كرد و اگر وصيّت نكند بر ورثه لازم نيست كه اخراج كنند و بعضى از مجتهدين برآنند كه وجه اجاره نماز بطريق وجه اجاره حجّ از اصل تركه بايد داد خواه وصيّت كرده باشد و خواه نكرده باشد[1] و شخصى را كه به اجاره مى‌گيرند نماز جهت ميّت بگذارد مى‌بايد كه مسائل ضرورى نماز را بداند و عادل باشد و عاجز از بعض افعال نماز مثل قيام و غير آن نباشد و واجب نيست كه بعد از وقوع اجاره على الفور بآن اشتغال نمايد يا اكثر اوقات بآن مشغول باشد بلكه آن قدر كافيست كه بعضى اوقات به جا آورد به حيثيّتى كه بحسب عرف گويند كه او اشتغال دارد و كاهلى نمى‌كند و جايز است كه دو شخص را يا زياده بجهة قضاى نماز يك شخص به اجاره گيرند امّا وقت نماز هر يك از آن جماعت مى‌بايد كه معيّن باشد تا ديگرى در آن وقت به قضاى نماز ميّت اشتغال ننمايد و نماز او بترتيب قضا شود و چون مرد خود را بجهت قضاى نماز زن به اجاره دهد مخيّر است ميانه جهر و اخفات‌[2] و هم چنين اگر زن خود را بجهت قضاى نماز مرد به اجاره دهد بشرط آن كه نامحرم آواز او را نشنود به تفصيلى كه قبل از اين مذكور شد

مقصد نهم در نمازى كه از پدر فوت‌[3] شده باشد

بر پسر واجبست بدان كه بر پسر واجبست كه بعد از فوت پدر آن را به جا آورد بدو شرط اوّل آن كه ميّت را پسرى بزرگتر از او نباشد كه اگر بزرگتر باشد بر پسر كوچك واجب نيست امّا اگر دو پسر داشته باشد يا زياده كه همه در سنّ برابر باشند واجبست كه نماز پدر را بالسّويّه با يكديكر قضا كنند و اگر يك نماز باقى بماند مثل آن كه چهار پسر از او بماند و پنج نماز ازو فوت شده باشد در اين صورت قضاى آن يك نماز بر ايشان واجب كفائيست يعنى هر كدام كه به جا آورند از ديگران ساقط مى‌شود دويّم آن كه پدر وصيّت نكرده باشد كه شخصى را غير پسر بزرگتر جهة نماز استيجار نمايند كه اگر وصيّت كرده باشد قضاى نماز پدر از پسر بزرگتر ساقطست‌[4] و بعضى از مجتهدين شرط ثالث كرده‌اند و آن آنست كه آن نماز به واسطه بيمارى يا عذرى از پدر فوت شده باشد پس اگر عمدا بى‌عذر ازو فوت شده باشد قضاى آن را بر پسر لازم نمى‌دانند و بعضى ديگر شرط رابع كرده‌اند و آن آنست كه پسر بزرگتر در وقت فوت پدر بالغ و عاقل باشد پس اگر طفل يا مجنون باشد قضاى نماز پدر را بعد از بلوغ و عقل بر او واجب نمى‌دانند

مطلب دويّم در نمازهاى سنّتى‌

و انواع آن بسيار است و در اين كتاب از آن جمله بيست و چهار نماز مذكور مى‌شود چنانچه‌

[1] و احوط بر ورثه اين است كه بعض از مجتهدين فرموده‌اند صدر دام ظله

[2] در جهر و اخفات و امثال آن ظاهر اين است كه اجير بايد ملاحظه تكليف خود را نمايد صدر دام ظلّه

[3] نمازى كه از مادر فوت شده نيز پسر بزرگتر به جاى آورد على الاحوط صدر دام ظلّه

[4] سقوط بمجرّد وصيّت معلوم نيست پس اگر بعمل نيامد پسر بزرگ ترك ننمايد صدر دام ظلّه